مجلة البحوث والدراسات
Volume 8, Numéro 1, Pages 129-146
2011-01-01
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الكاتب : أحمد دغيش .
الملخص
عُرف الشيك تاريخيا بين التجار لأول مرة في بريطانيا سنة 1765، ثم انتقل إلى فرنسا بقانون: 14/07/1865 ثم قانون: 30/10/1935، ليعالج جريمتي إصدار شيك بدون رصيد والتعامل بشيك الضمان. تأثر المشرع الجزائري بآخر المستجدات التي توصل إليها المشرع الفرنسي فيما يتعلق بهذه الجريمة، وما التعديل الأخير للقانون التجاري بالقانون: 05/02 إلا نتيجة لذلك. اتضح أن المشرع الجزائري من خلال تلك التعديلات التشريعية بأنه كان يرمي إلى عصرنة طرق التعامل بوسائل الدفع عموما، مع الإنقاص من صرامة الإجراءات حيال التعامل مع جريمة إصدار شيك بدون رصيد خدمة للصالح العام وإنهاء الازدواجية بشأن المتابعة والجزاء. Résumé: Les premiers chèques ont fait leur apparition parmi les commerçant, en grande Bretagne vers 1765, et ce sont par la suite étendu à d’autres pays et des articles de lois leurs furent dédiés, à l’instar de l’article du 14/07/1865 de la législation français et de l’article du 30/10/1935 qui traite des chèques sans provision et des chèques de garantie. La législation algérienne à été a son tour influencée par la législation français, quant à ces deux délits, et l’article 05/12…..du droit commercial en est le résultat. Il apparaît que le législateur algérien vise à travers ces amendements à moderniser la façon de procéder avec les moyens de paiement en général, et à rendre moins stricte les procédures vis-à-vis du délit d’émission de chèque sans provision, et tous ceci dans l’intérêt général et pour mettre fin à la dualité juridique relative aux poursuites et aux peines encourues.
الكلمات المفتاحية
جريمة - إصدار ضيك دون رصيد - قانون العقوبات - قانون تجاري.
مقالات مماثلة
