مجلة القانون والعلوم البينية
Volume 3, Numéro 3, Pages 10-89
2024-11-01
الشفعة كسبب لتملك العقار في نظام المعاملات المدنية السعودي Pre-emption As A Reason For Owning The Property In The Saudi Civil Transactions Law
الكاتب : أحمد عبد الحميد أمين سليمان .
الملخص
يعتبر حق الشفعة من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للشريك إذا باع شريكه نصيبه على شخص أجنبي، فيدفع عند الضرر بأخذه نصيب شريكه من المشتري الأجنبي بالثمن الذي قام عليه، وهي تبين مدى حرص الإسلام على بقاء العلاقات المالية بين الشركاء بعيدة عن الخلافات والمنازعات التي تؤدي إلى الإضرار بهم جميعاً. حيث جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الشُّفْعَة للشريك لدفع الضرر اللاحق بالقسمة؛ لأن الشريك الحادث قد يطالب بالقسمة وتعتبر الشفعة تطبيقاً واقعياً لقاعدة " الضرر يزال"، و" الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، وقاعدة" إذا تعارضت مفسدتان، روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما"، و" الضرر يدفع بقدر الإمكان" • وقد توصلت من هذا البحث الى عدد من النتائج أهمها: - • الشفعة مُجمَع على جوازها في الأصل، وما نُقل خلافاً لذلك فهو قول شاذ مخالف لنصوص السنة الثابتة والإجماع المنعقد قبله، والذي نُقِل فيه الإجماع هو الشفعة في الأرض المشاعة، التي لم تقسم، وهي تقبل القسمة إذا حصل البيع دون علم الشريك. • ما عدا ذلك فحصل فيه خلاف بين الفقهاء، ومنه استحقاق الجار للشفعة في عقار جاره، واستحقاق الشفعة للجار الشريك في ملك مرافق العقار وهو العقار المقسوم الذي بقي فيه اشتراك في مرافقه ويسمى المقاسم، واستحقاق الشفعة للشريك في الملك ماعدا الأرض، واستحقاق الشريك للشفعة في الملك المشترك المشاع الذي لا يمكن قسمته. • اتفق العلماء على ثبوت حق الشفعة لكل واحد من الشفعاء عند تعددهم واتحادهم في سبب استحقاق الشفعة، ولهم أن يطالبوا بها جميعاً كما أن لكل واحد منهم أن يطالب بجميع المشفوع فيه فإذا أعطي قسم المشفوع فيه بين المطالبين بالشفعة دون من عفا منهم. • أجمع العلماء على أن ليس لأحد الشفعاء أن يطالب بنصيبه فقط من المشفوع فيه ويترك الباقي لأن في ذلك إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه. The right of pre-emption is considered one of the legal rights guaranteed by Islam to a partner if his partner sells his share to a foreign person. In the event of damage, he pays for it by taking his partner’s share from the foreign buyer at the price he paid. It shows the extent of Islam’s keenness to keep the financial relations between the partners far from disagreements and disputes that lead to Harm them all. Where Islamic law came to prove pre-emption for the partner to prevent the damage caused by the division; Because the accidental partner may demand division, and pre-emption is considered a realistic application of the rule “the harm is eliminated,” and “the greater harm is removed by the lesser harm,” and the rule “if two evils conflict, the greater of them shall be taken into account by committing the lesser of them,” and “the harm shall be repaid as much as possible.” • From this research, I reached a number of results, the most important of which are: - • Pre-emption is unanimously agreed that it is permissible in origin, and what is reported contrary to that is an anomalous statement that contradicts the established texts of the Sunnah and the consensus held before it, and what was reported by consensus is pre-emption in the common land, which has not been divided, and it is divisible if the sale occurs without the knowledge of the partner. • Other than that, a disagreement arose between jurists, including the neighbor’s entitlement to pre-emption in his neighbour’s property, the right of pre-emption to the neighbor who is a partner in the ownership of the property’s facilities, which is the divided property in which there remains a share in its facilities and it is called the shares, the entitlement of pre-emption to the partner in the property except the land, and the partner’s entitlement to pre-emption in Common property that cannot be divided. • Scholars have agreed that the right of pre-emption is established for each one of the pre-emptors when they are multiple and united in the reason for entitlement to pre-emption, and they may claim it all, just as each one of them may claim all of the pre-emption. If the pre-emptor is given, the person claiming pre-emption is divided among those claiming pre-emption, not those who pardoned them. • Scholars are unanimously agreed that a pre-emptor should not demand only his share of the pre-emptor and leave the rest, because that would harm the buyer by making the deal worse for him.
الكلمات المفتاحية
الشفعة – العقار – الجار – الشريك ; pre-emption The property Neighbor Partner
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
تبينات ساعد
.
ص 470-484.
جمال زكي إسماعيل الجريدلي
.
ص 26-55.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
