مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 7, Numéro 2, Pages 360-373
2024-07-31
الإصلاح الميزانياتي وفق القانون العضوي رقم 18/15 بين رهاني مواكبة التوجهات الجديدة، وضرورة الارتقاء بالخدمة العمومية
الكاتب : رشاشي نسيم .
الملخص
فرضت الكثير من الظروف خاصة الاقتصادية منها على المشرع الجزائري توجهات جديدة في عديد المجالات، ومنها الجانب المالي للدولة ممثلا في ميزانيتها التي تعتبر الإطار المحاسباتي، والقانوني، الذي يحدد الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات، والكثيرون يرون أن المنظومة المالية، وبالرغم من تفتح الدولة وتوجهها نحو النهج الليبرالي من خلال انسحابها من بعض أدوارها التقليدية، والسماح للقطاع الخاص بالاندماج في تحقيق التنمية الشاملة من خلال التدخل في عديد المجالات، ومن هنا فإن هذا التوجه سوف يحقق حتما تحولا هاما، ويعطي نفسا جديد على المستوى الاقتصادي، ويوفر على الدولة الكثير من الأعباء المالية إلا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا على المدى الطويل مما يفرض على الدولة المحافظة على نهجها القديم مع إدراج التعديلات المناسبة في كل مرحلة خاصة من الجانب المالي العمومي الذي يعتبر المصدر الأساسي للكثير من القطاعات، لكن هذا التوجه في الحقيقة رغم أهميته السياسية، والاقتصادية يضع الدّولة في مواجهة العديد من الرّهانات أهمها ضرورة مواكبة، ومسايرة الأنظمة الجديدة، وتجسيدها على أرض الواقع بتوفير الإمكانات المالية، والبشرية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة من المرافق العمومية تحقيقا للمصلحة العامة. وتهدف الدراسة عموما إلى الوقوف على المستجدات التي جاء بها القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية مقارنة بسابقه من القوانين، والفروق الجوهرية التي تعبر عن التوجهات الجديدة للسياسة الجزائرية في هذا المجال، ومدى إمكانية الرقي بجميع قطاعات الدولة التي ستعود حتما بالفائدة على المواطن.
الكلمات المفتاحية
كلمات المفتاحية : ميزانية، الدولة، الخدمة العمومية، التوجهات الجديدة، المصلحة العامة.
مقالات مماثلة
خالدي عبد الرحمان
.
بوضياف مليكة
.
ص 130-141.
يوسف جيلالي
.
ص 266-297.
أحفايظية سمير
.
كوسة عمار
.
ص 514-540.
سرباح خالد
.
بن عتو بن علي
.
ص 72-90.
