مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية
Volume 9, Numéro 1, Pages 01-18
2024-06-30
المؤشرات الاقتصادية المصرية في ظل قرض صندوق النقد الدولي لسنة 2016م
الكاتب : قرشي محمد . بلباي إيمان .
الملخص
الملخص: جاءت هذه الدراسة، التي اعتمدت المنهج التحليلي بشقّه الاستنباطي، لبيان تداعيات قرض صندوق النقد الدولي لسنة 2016م، والبرامج الإصلاحية المرافقة له، على بعض مؤشرات الاقتصاد في مصر، والتي تتمثل في: الناتج المحلي، البطالة، التضخم، عجز الموازنة، والدين الخارجي العام. وبالموازاة مع ذلك، بعد لجوء السلطات المصرية للاقتراض من الصندوق، شرعت هذه الأخيرة، في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، قصد معالجة الاختلال الحادث في اقتصادها، والذي يعتبر من مفرزات تداعيات ثورة يناير2011م. وتشير النتائج، إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الدين الخارجي، ومنحى تصاعدي محتشم لمعدلات النمو، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب ضئيلة. كما أوصت الدراسة، على ضرورة إعادة النظر في شروط هذه الإصلاحات، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها. وفي ذات السياق، يجب على الصندوق أن يضع في الاعتبار الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ويتوجب وضع برامج تتلاءم مع سياساتها الداخلية. ومن جهة أخرى، من المناسب لكل دولة أن تعتمد الرشادة في الاقتراض من الخارج، وطرح بدائل مناسبة. Abstract : This study, which adopted the analytical approach in its deductive part, came to show the repercussions of the International Monetary Fund loan for the year 2016, and the accompanying reform programs, on some indicators of the economy in Egypt, which are: domestic product, unemployment, inflation, budget deficit, and public external debt. In parallel, after the Egyptian authorities resorted to borrowing from the fund, the latter began implementing economic reform programs in order to address the imbalance in its economy, which is considered one of the repercussions of the January 2011 revolution. The results indicate a high rate of inflation, an increase in external debt, and a modest upward trend in growth rates, in addition to a slight decrease in unemployment rates. The study also recommended the need to reconsider the terms of these reforms, because of their undesirable economic and social effects. In the same context, the fund must take into account the economic and social specificity of each country, and programs must be developed that are compatible with its internal policies. On the other hand, it is appropriate for every country to adopt rationality in borrowing from abroad, and to offer appropriate alternatives.
الكلمات المفتاحية
الاقتصاد المصري ; قرض 2016 ; صندوق النقد الدولي ; Egyptian Economy ; Loan 2016 ; International Monetary Fund
مقالات مماثلة
أحمد مهدي بلوافي
.
ص 1-22.
محمد عبد الغفار أنس
.
ص 371-396.
نادية سوداني
.
نبيل قبلي
.
ص 05-12.
عبد العزيز قادري
.
ص 81-135.
