مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 479-502
2024-07-18
أوجه القصور في النصوص القانونية الناظمة للرقابة الشرعية على الصيرفة الإسلامية في الجزائر.
الكاتب : دنفير مصطفى .
الملخص
لقد تضمن القانون النقدي والمصرفي الجديد في ما يتعلق بضبط الصيرفة الإسلامية نوعين من الرقابة؛ خارجية قبلية وأناطها ببنك الجزائر، وأوقفها على شرط شهادة تصدر عن الهيئة الشرعية للإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، ورقابة داخلية مستمرة وأوكل بها لجنة تابعة للبنك تعينها الجمعية العامة للمساهمين لفحص العمليات التي يجريها، ويهدف هذا البحث إلى فحص معيارية هذا الرقابة وفق قواعد ضبط القطاع المالي، من خلال تحليل المركز القانوني للهيئة الشرعية للإفتاء والوظائف المنوطة بها، وكذا فعالية اللجنة المختصة بالرقابة الداخلية، والقواعد التي يستند إليها في تقدير مدى شرعية المعاملات، وحجية الرأي الذي يخلص إليه، وخلص إلى أن النصوص الناظمة لكلا النوعين شحيحة قاصرة عن المراد، ولا تسلم من الإيراد، من جهتي المركز القانوني للهيئة العليا، ووظائفها، واستقلالية اللجنة الداخلية وفعاليتها. The new Monetary and Banking Law includes two types of Shariah supervision for Islamic banking: external supervision assigned to the Shariah Advisory Board of the Higher Islamic Council through compliance certification, and internal supervision entrusted to a committee appointed by the bank's general assembly to review its operations. This research aims to examine the standards of these supervisory mechanisms according to financial sector regulation principles by analyzing the legal status of the Shariah Advisory Board and its assigned functions, as well as the effectiveness of the internal supervision committee, and the criteria used to assess the Shariah compliance of transactions and the authority of their resulting opinions. The study concludes that the regulatory texts governing both types of supervision are insufficient and fall short of the intended objectives, failing to withstand scrutiny.
الكلمات المفتاحية
المالية الإسلامية ; البنك الإسلامي ; الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ; سلطة ضبط القطاع البنكي
مقالات مماثلة
صانف عبد الإله شكري
.
ص 1194-1208.
عزوز أحمد
.
ص 248-262.
حفيظة بوخاري
.
ص 244-262.
موراد خليفة
.
ص 780-802.
