مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 13, Numéro 1, Pages 439-455
2024-06-01
الفساد الإداري واليات مكافحته في مجال الصفقات العمومية
الكاتب : افروجن سامي . حدادي عبد اللطيف .
الملخص
تعتبر الصفقات العمومیة أرضا خصبة لانتشار الفساد الإداري بطرق يصعب اكتشافها وضبطها بعد حدوثها، ونهدف من خلال هذا المقال إلى التركيز على الإطار النظري للصفقات العمومیة، ثم نستعرض بعد ذلك أهم الآلیات الوقائیة للحد من الفساد الإداري في الصفقات العمومیة ومكافحته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وإرساء آليات الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونختم بالحديث عن هذه الظاهرة في الجزائر التي تبقى في المنطقة الحمراء حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن مكافحة الفساد الإداري هي عملية معقدة للغاية، لذا فإن مواجهة هذه الظاهرة ليست بالمسألة البسيطة التي يمكن إيجاد حل سريع لها، فبالرغم من الجهود التي بذلها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والقانون رقم 06-01، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد للحد من انتشار هذه الظاهرة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتحسين ترتيب الجزائر، إذ سجلت مراتب متدنية في هذا المجال. Abstract: Public transactions are fertile ground for the spread of administrative corruption in ways that are difficult to detect and control after they occur. Through this article, we aim to focus on the theoretical framework of public transactions, and then we review the most important preventive mechanisms to reduce and combat administrative corruption in public transactions in accordance with Presidential Decree No 15-247 related to regulating public transactions and public utility mandates, and establishing mechanisms for preventing and combating corruption through Law No 06-01 related to preventing and combating corruption. We conclude by talking about this phenomenon in Algeria, which remains in the red zone according to the classification of Transparency International. Through this study, we have concluded that combating administrative corruption is a very complex process, so confronting this phenomenon is not a simple issue for which a quick solution can be found. Despite the efforts made by Presidential Decree No 15-247 and Law No 06-01, in addition to. The National Anti-Corruption Authority and the Central Bureau for the Suppression of Corruption sought to limit the spread of this phenomenon, but this was not enough to improve Algeria’s ranking, as it has a long track record of lower rankings in this field.
الكلمات المفتاحية
مكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومية، آليات القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01، قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 15-247.
مقالات مماثلة
نادية عبد الرحيم
.
ص 183-199.
