مجلة رؤى للدراسات المعرفية والحضارية
Volume 10, Numéro 1, Pages 54-79
2024-06-30
تفاقم حجم ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري: بين سهولة إجراءات الخلع وصندوق المطلقات -مقاربة سوسيولوجية في أسبابه وأثاره-
الكاتب : زرارقة فيروز . حكيمة عدال .
الملخص
إن تفاقم وانتشار ظاهرة الطلاق على نطاق واسع بإيعاز بالقوانين التي سنت في هذا الإطار منها خاصة سهولة الإجراءات التي اتبعتها العدالة الجزائرية في تطبيق قانون الخلع وإنشاء صندوق خاص بإعالة المطلقات( صندوق المطلقات)، شجع الكثير من النساء على الإقدام على الطلاق دون خشية العواقب المادية المترتبة عليه خاصة منها النفقة. وارتكازا على هذه الرؤية؛ تهدف محاولتنا هذه، إلى الكشف عن: مدى تفشي ظاهرة الطلاق في الجزائر وانتشارها، أسباب تفشي الظاهرة ودور كل من إجراءات الخلع وصندوق المطلقات في استسهال الطلاق والتشجيع عليه والانعكاسات الناتجة عن الطلاق على الزوجين ، الأبناء و المجتمع. The exacerbation and widespread prevalence of divorce can be attributed to the laws enacted within this context, particularly the ease of procedures followed by the Algerian justice system in implementing the divorce law, as well as the establishment of a special fund to support divorced women (the Divorced Women's Fund) encouraged many women to initiate divorce without fear of the financial consequences, especially alimony .Based on this perspective, our attempt aims to uncover the extent of the prevalence and spread of the divorce phenomenon in Algeria, explore the reasons behind its prevalence, and examine the roles of divorce procedures and the Divorced Women's Fund in facilitating and encouraging divorce. Additionally, we aim to shed light on the repercussions of divorce on spouses, children, and society as a whole.
الكلمات المفتاحية
الطلاق، التطور الاقتصادي، خروج المرأة للعمل، الخلع، صندوق المطلقات ; divorce, economic development, women's workforce participation, divorce procedures, Divorced Women's Fund
مقالات مماثلة
تشعبت ياسمينة
.
مزاور نسيمة
.
حمدي أم الخير
.
ص 687-709.
بن حمودة مختار
.
ص 722-743.
سومية بوحفص
.
الطاهرة هيباوي
.
ص 118-127.
الدكتورة ريهام أبو غبوش
.
بروفيسور حمود العليمات
.
الدكتور طلال القضاة
.
ص 281-290.
