الدراسات القانونية المقارنة
Volume 10, Numéro 1, Pages 125-143
2024-06-30
المعالجة الضريبية للمنشأة الدائمة في ظل التحولات الرقمية
الكاتب : لعباسي عبد الله . عبابسة حمزة .
الملخص
تشير السمات الرئيسية للاقتصاد الرقمي إلى انه اقتصاد قائم على الانترنت والمنصات الرقمية العالمية، فأصبحت السوق الدولية تحركها الشبكات وزخم معلوماتي كثيف، وتنشأ القيمة في جميع أنحاء العالم من خلال تفاعلات آنية معقدة، ومن هنا يطرح الاقتصاد الرقمي العديد من التحديات، لاسيما صعوبة إثبات المعاملة الرقمية وسهولة التلاعب بالبيانات، والوجود اللامادي لأطراف والمستندات الورقية، وخلق نزاعات بين الدول فيما يتعلق بتحديد الدولة التي لها السيادة في أن تفرض الضريبة على هذه التعاملات وتحصيلها. لذا سارعت الدول والمنظمات لمجابهة هذه التحديات، بالإعلان عن برنامجها الإصلاحي كمحاولة منها لمسايرة هذا الاجتياح الرقمي عن طريق طرح آليات جديدة تتوافق مع الواقع الرقمي. وعليه تم التوصل إلى قصور النظم الضريبة الحالية فيما يخص التعامل مع الاقتصاد الرقمي، بحيث لم يتم حتى الآن تحديد المبدأ الذي تفرض على أساسه هذه الضرائب، كما أن التجارة الالكترونية متحركة من حيث خوادمها التقنية، يسهل ترحيلها إلى ملاجئ ضريبية بسهولة، لهذا يتعذر تطبيق فكرة المنشأة الدائمة الرقمية كأساس ضريبي، مبرزين في الأخير على الدور الذي يلعبه التعاون والتنسيق الضريبي الدولي لإيجاد حلول حقيقية وعادلة. the digital economy indicate that it is an economy based on the Internet and global digital platforms, so the international market has become driven by networks and informational momentum, and value is created all over the world through complex instantaneous interactions, the digital economy poses many challenges, especially the difficulty of proving a digital transaction And the ease of data manipulation, the immaterial existence of parties and paper documents, and the creation of disputes between countries regarding determining which country has the sovereignty to impose and collect tax on these transactions, so countries and organizations rushed to confront these challenges, announcing their reform program as an attempt to keep pace with this digital challenges through Introducing new mechanisms compatible with the digital reality. Accordingly, it has become clear that the current tax systems are deficient in dealing with the digital economy, as the principle on which these taxes are imposed has not yet been determined, and e-commerce is mobile in terms of its technical servers, which are easy to transfer. To tax shelters, it is therefore impossible to implement the idea of a permanent digital institution as a tax basis, highlighting the role played by international tax cooperation and coordination to find real and fair solutions.
الكلمات المفتاحية
الاقتصاد الرقمي ; السيادة الضريبية الرقمية ; حلقة كاملة من العمليات التجارية ; الوجود اللامادي ; المنشأة الدائمة الافتراضية ; Digital economy ; Digital Tax Sovereignty ; whole cycle of business operations ; immaterial existence ; Digital permanent establishment
مقالات مماثلة
بن صديق زوبيدة
.
أكرور ميريام
.
ص 540-558.
قدوج بدر الدين
.
مليكاوي مولود
.
ص 177-185.
زغيب مليكة
.
ص 153-172.
