Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 15, Numéro 1, Pages 175-211
2024-06-30
قراءة في إشكالات تنظيم و تسيير العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة في ظل قانون 10-03
الكاتب : هلال رشيدة . إيراين نوال .
الملخص
الملخص: يعد القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني، لذا عملت الدولة على إعادة هيكلته بعد فشل الأنظمة السابقة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لحماية الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وعلى هذا الأساس أوجد المشرع منظومة تشريعية هائلة لتوحيد نمط الاستغلال على هذه الأراضي عن طريق الامتياز ، انطلاقا من القانون 08-16 الذي أحال شروط وكيفيات استغلالها إلى نص تشريعي خاص تجسد في قانون 10-03 الذي تضمن جملة من الحقوق و الالتزامات لضمان حسن استغلالها و تسييرها تحت طائلة فرض جزاءات ردعية تصل إلى إسقاط حق الامتياز ، و في نفس السياق صدرت نصوص تطبيقية لهذا القانون إلى جانب قانون الاستثمار بغرض عصرنة القطاع الفلاحي ، إلا انه و رغم الجهود المبذولة أثبتت الممارسات العملية عدة إشكالات قانونية و أخرى تنظيمية في ظل تناقض الأحكام المنظمة له كون اغلبها جاءت نظرية و هذا ما أدى إلى نشوب منازعات مع الدولة أو بين المستفيدين فيما بينهم. Summary : The agricultural sector is considered as the principal engine of the economy. So it was reorganized after the failure of previous systems in the achievement of the goals of the national policy to protect the national agricultural property On this basis, the legislator found a legislative system to unify the standards to exploit these lands through concession From the law 08-16 that transformed the conditions of its exploitation under the law 10-03, that's contains a rights and obligations to ensure their well exploitation by addicting deterrent measures that can attain the cancel of concession. In parallel his applied texts have been issued and the law of investment so as to modernize this sector. However, despite efforts, the real practices showed legal and organizational problems due to the contradiction of its regulating rules since most of them are theoric that led to clashes with either the state or among the beneficiaries. Résumé : Le secteur agricole de l'État est un régime primordiale dans l'économie nationale, c'est pour cela il a été restructuré après l'échec des régimes précédents à l assurer. Par conséquent un dispositif législatif massif - concession -visant à unifier l'exploitation de ce secteur dans la propriété privée de l'État basé sur la loi 08-16 qui renvoyait ses conditions à la loi 10-03 qui comprenait un ensemble de droits et des obligations visant à garantir la bonne exploitation sous peine d'infliger des sanctions dissuasives pouvant aller à l'annulation du concession. Dans le cadre de la modernisation de ce secteur la loi des investissements a été délivrée ainsi ses textes appliqués. Cependant, malgré les efforts déployés la pratique a mis en évidence des problèmes juridiques et réglementaires compte tenu de la contradiction des règlements car la majorité étaient théoriques et cela provoque des litiges, entre les bénéficiaires même et l’État d’un autre coté.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الأملاك السطحية ، المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ، الاستثمارات الأجنبية ،حق الامتياز، عقد الامتياز.
مقالات مماثلة
دريش وردة
.
ص 161-182.
تواتي نصيرة
.
ص 157-173.
منصوري الزهرة
.
ص 1551-1564.
مريم بوشربي
.
زهية يهوني
.
ص 53-75.
