مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 9, Numéro 1, Pages 348-377
2024-06-30
الشهادة كدليل إثبات مقيّد في المواد المدنية.
الكاتب : بومالة نظيرة .
الملخص
الملخص: للشهادة دور مهم في مجال الإثبات، وقد احتلت نطاقا واسعا في القانون رغم العيوب التي قد تعتريها ورغم أنها قد تؤدي إلى تضليل العدالة، فكان للقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو رفض الأخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات حسبما يطمئن له ويراه من ظروف الدعوى، على أن يكون عدم اطمئنانه سائغا عقلا. وقد حدد المشرع قوة الشهادة وجعلها ذات حجيّة غير ملزمة متروكة لقناعة القاضي الذي له السلطة الواسعة في تقديرها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا في ذلك. Abstract: Testimony has an important role in the field of proof, and it has occupied a wide scope in the law despite the flaws it may have and despite the fact that it may lead to misleading justice. The judge was absolutely free to take or refuse to take the testimony of witnesses as evidence of proof according to what he felt comfortable with and what he saw of the circumstances of the case, provided that His lack of reassurance is rational. The legislator has determined the strength of testimony and made it authoritative, non-binding, left to the conviction of the judge, who has broad authority to assess it, and there is no oversight by the Supreme Court in this regard.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: تحقيق؛ شهود؛ يمين؛ تجريح؛ دليل مقيّد. ; Keywords:Investigation ;witnesses ; oath ; defamation ; restricted evidence.
مقالات مماثلة
