مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1325-1336
2024-06-23
السلطات التقديرية للإدارة في ظل مبدأ المشروعية
الكاتب : أ العم بوبكر .
الملخص
تناولت الدراسة مفهومي المشروعية والسلطة التقديرية وأوجه التعارض التي قد تبدو بينهما، ثم تطرقت إلى نطاق ممارسة السلطة التقديرية، والرقابة القضائية إزاءها، وبينت أن السلطة التقديرية، وهي ذلك الهامش من المرونة الذي يسمح للإدارة باتخاذ قرار معين بناء على تقديرها للموقف، لا تُعدّ خروجاً كاملاً عن مبدأ الشرعية، بل تستمد شرعيتها من الاعتماد على مقتضى قانوني معين، بدونه لا تمكن ممارستها، وأن موضوع حرية التقدير لدى الإدارة نسبي إذ تتباين السلطة التي تتمتع بها إزاء القرار الإداري من عنصر إلى آخر ضمن عناصره، حتى لا يكاد يوجد قرار إداري سلطة الإدارة فيه تقديرية بالكامل أو مقيدة بالكامل، ففي كل قرار إداري هناك جوانب تقبل التقدير وبالتبعية تمتلك الإدارة بخصوصها صلاحيات واسعة، وجوانب مقيدة تنعدم صلاحية التقدير بشأنها. الدراسة أوضحت أن نطاق السلطة التقديرية للإدارة يمكن تلمسه في ضوء ثلاثة محددات رئيسية، أولها ضرورة الالتزام بمبدأ المشروعية وعدم الخروج عنه، عبر الحرص على تجسيد إرادة المشرع في القرارات الإدارية، والانسجام معها في فهم وتأويل وتطبيق النصوص القانونية، وثانيها تحقيق الغاية الرئيسية من النشاط الإداري وهي المصلحة العامة وعدم الانحراف عنها من أجل تحقيق مآرب خاصة أو مصلحة عامة غير تلك التي يحددها المشرع، كل ذلك في نطاق احترام وتعزيز دولة الحق والقانون، وثالث المحددات تجنب الوقوع في خطأ بين. وخلص الباحث إلى أنه وبعد أن تتخذ الإدارة القرار المناسب بناء على سلطة التقدير، فإنها تخضع لنوع من الرقابة يتماشى مع خصوصيتها كاستثناء يُمنح للسلطة التنفيذية للقيام بواجباتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية والمرونة، وتحقيق المصلحة العامة عبر الاجتهاد والمفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامها في موقف معين، واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، مع احترام القانون في مفهومه الأشمل، والإسهام في ترسيخ دولة الحق والعدل.
الكلمات المفتاحية
السلطات ; الإدارة ; المشروعية
مقالات مماثلة
صونية نادية مواسة
.
ص 139-165.
فدسي حليمة
.
خشمون مليكة
.
ص 59-76.
نوار شهرزاد
.
اليازيد علي
.
ص 32-57.
أحمد مومني
.
ص 113-139.
