المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 01-24
2024-06-01
عقد الغرر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: دراسة مقارنة
الكاتب : الكواري دانه .
الملخص
تعتبر الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون الرسمية في دولة قطر وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004 والتي نصت على أن:" إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العادلة". وبناء على ذلك فأن هذه الدراسة ستهدف إلى تحليل النصوص القانونية المتعلقة بعقود الغرر في القانون المدني القطري ومقارنة أحكامه مع القواعد العامة للشريعة الاسلامية، وذلك وصولاً إلى إيجاد أوجه التشابه والخلاف لاقتراح نصوص تشريعية جديدة توافق مقاصد الشريعة الإسلامية وتواكب تطور العصر وتقدمه بما يخدم مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية في عقود الغرر ومصالح الدولة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها: وضعت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط لتحريم عقود الغرر كأن يكون الغرر قد وقع في العقد الأصلي، وإلا ينتج عن منع الغرر في العقود مشقة يصعب تداركها، وان تكون نسبة الغرر كبيرة جداً وبالتالي تؤثر في أطراف العلاقة التعاقدية، واخيراً ان يحصل الغرر في عقود المعاوضة فقط وذلك لأنها تؤدي إلى الاضرار بصاحبها. كما وان المشرع القطري لم يوضح ما هو المقصود بعقود الغرر في القانون المدني القطري واكتفى فقط بذكر امثلة على عقد الغرر كعقد التأمين وعقد المقامر والرهان والراتب مدى الحياة. Islamic Sharia is considered one of the official sources of Law in the State of Qatar, in accordance with the second paragraph of Article (1) of the Qatari Civil Law No. (22) of 2004, which stipulates that: “Where there is no statutory provision, the Judge shall rule according to the relevant provision of the Islamic Shariah, if any. Otherwise, the Judge shall rule according to the customary practice. In the absence of such customary practices the Judge shall rule in accordance with the rules of justice.” Accordingly, this study will aim to analyze the legal texts related to Aleatory Contracts in Qatari Civil Law and compare its provisions with the general rules of Islamic Sharia. This leads to finding similarities and differences to propose new legislative texts that are consistent with the objectives of Islamic Sharia and keep pace with the development. The study reached several results, including Islamic Sharia has established several controls to prohibit Aleatory Contracts, such as if the aleatory occurred in the original contract. Furthermore, the Qatari legislature did not clarify what is meant by Aleatory Contracts in the Qatari Civil Law.
الكلمات المفتاحية
العقود الاحتمالية؛ المخاطر المالية؛ عقد التأمين؛ أنواع الغرر؛ الوقاية ; Aleatory Contracts; Financial Risks; Insurance Contracts; Types of Aleatory; Prevention
مقالات مماثلة
عبد القادر حباس
.
ص 307-319.
لعروسي أحمد
.
بن شهرة العربي
.
ص 39-57.
محمد مستوري
.
ص 213-238.
