مجلة مينا للدراسات الإقتصادية
Volume 4, Numéro 1, Pages 28-44
2021-01-31
دور المراقب المالي كرأس مال بشري في ترشيد النفقات العمومية حالة: مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم، الجزائر
الكاتب : عبد القادر طاري . فوضيل بلمختار .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح دور الرقابة على الصفقات العمومية، حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لأهميتها البالغة، فهي الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية، ويعتبر النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومية لغرض تنشيط عجلة التنمية في ظل انخفاض أسعار النفط. لهذا فقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للصفقات العمومية لأنها العصب الرئيسي لترشيد النفقات وكونها الطريقة المثلى التي تستخدمها السلطات العمومية والإدارات لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الحكومية. في هذا الإطار يعتبر آخر المراسيم الرئاسية تحت رقم 15-247 بمثابة إطارالإصلاحات التي انتهجتها الدولة لحماية المال العام وعقلنه التصرف فيه. حيث يعتبر المراقب الماليو محاسب الموقع المشترك الرأس المال البشري الذي يسهر على الإنفاق الحسن والعادل للمال العام، فهما يقومان بالرقابة القبلية والبعدية للنفقة العمومية، أما المراقبة داخل المؤسسة العمومية فتتمثل في كثير من الإجراءات نذكر منها فتح الأظرفة ومراقبة العروض. Le présent document de recherche vise à identifier le rôle du contrôle sur les transactions publiques, qui représentent l’un des plus importants contrats administratifs concluez par l’État, à cause de leur importance capitale. Ces transactions sont pour le développement local comme les artères qui irriguent le processus et représentent l’un des meilleurs systèmes qui exploitent les fonds publics. Dans le but d’activer la roue de développement aux moments de baisse du prix du pétrole. C’est pour ces raisons-là que le législateur algérien a donné beaucoup d’importance à ces transactions publiques, à fin qu’elles soient l’idéale manière utilisée par les pouvoirs publics et les départements pour mettre en œuvre les différents programmes et projets gouvernementaux. Dans cette optique, le dernier décret présidentiel sous le numéro 15-247, représente l’une des mesures les plus importantes des réformes empruntées par l’État, dans le but de protéger et de rationaliser la dépense public. Elle stipule que le contrôleur financier et le comptable consignateur représentent la ressource humaine qui veille aux judicieux fonctionnements de la dépense publique, tous deux sont responsables du contrôle a priori et a posteriori de la dépense publique. On ce qui concerne le contrôle interne dans l’établissement public, il est concrétisé dans plusieurs procédés comme l’ouverture des plis et le contrôle des offres.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية، رأس المال البشري، ترشيد النفقات العمومية
مقالات مماثلة
بهلول نورالدين
.
زغادنية اسماء
.
ص 84-97.
بن عمار عبد القادر
.
براق محمد
.
ص 113-128.
حياة لكحل
.
علي عزوز
.
ص 544-561.
أم كلثوم بن موسى
.
نبوية عيسي
.
ص 174-198.
مصطفــى عومريــة
.
بن عبو الجيلالي
.
ص 78-88.
