القانون العقاري و البيئة
Volume 12, Numéro 2, Pages 98-120
2024-06-06

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث

الكاتب : زهدور محمد زكرياء . حوباد حياة .

الملخص

ملخص: ان دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث يعتبر حاسماً في تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الحياة البحرية. يقوم القضاء الجزائي بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية، ويفرض العقوبات على المخالفين لهذه القوانين. وتشمل العقوبات عادةً غرامات مالية وعقوبات أخرى قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات. علاوة على ذلك، يقوم القضاء الجزائي بدور رئيسي في تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق العدالة البيئية، من خلال محاكمة المتسببين في التلوث البحري وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم. ومن خلال تطبيق العقوبات القانونية، يتم تحفيز الشركات والأفراد على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية. بشكل عام، يلعب القضاء الجزائي دوراً حيوياً في حماية البيئة البحرية من التلوث، ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة وجمالية البحار والمحيطات، وفي تحقيق التنمية المستدامة للجميع. كلمات مفتاحية: البيئة البحرية ، القضاء الجزائي ، التلوث ، العقوبات القانونية. كلمات مفتاحية: البيئة البحرية ، القضاء الجزائي ، التلوث ، العقوبات القانونية. Abstract: The role of the criminal justice system in protecting the marine environment from pollution is crucial to achieving environmental sustainability and protecting marine life. The criminal justice system enforces laws and legislation related to the marine environment and imposes penalties on those who violate these laws. Penalties usually include fines and other penalties, up to the death penalty in some cases. Furthermore, the criminal justice system plays a key role in promoting compliance with environmental standards and environmental justice, by prosecuting those who cause marine pollution and holding them accountable for their actions. Through the application of legal sanctions, companies and individuals are incentivized to take the necessary measures to reduce marine pollution and preserve the marine 12

الكلمات المفتاحية

البيئة البحرية ، القضاء الجزائي ، التلوث ، العقوبات القانونية.