مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 2, Pages 1179-1192
2024-06-01
الكاتب : بن بشير لحسن . زروال معزوزة .
مرت الموانئ البحرية منذ استقلال الجزائر سنة 1962 بمراحل تم من خلالها تطبيق عدّة أساليب في تسييرها، وتميزت كل مرحلة بخصوصية النظام الاقتصادي السائد الذي انتهجته الدّولة، مما أثر على مستوى الأداء والتطور والمردودية الفعالة المرجوة من نشاطات هذه الموانئ. فمع بداية الانفتاح الاقتصادي للجزائر واتجاهها نحو اقتصاد السوق، قام المشرع بتعديل وإتمام الأمر رقم 80-76 بالقانون رقم 05-98 المتضمن التقنين البحري، ولعلّ أهمّ ما جاء به هذا التعديل هو استحداث هيئة ذات طابع صناعي وتجاري كلفت بإدارة وتسيير الموانئ وتطوريها والمحافظة عليها وكذا ترقيتها من الناحية التجارية، سميت هذه الهيئة ب: "السلطة المينائية" Since Algeria’s independence in 1962, seaports have gone through stages during which several methods were applied in their management. Each stage was characterized by the specificity of the prevailing economic system adopted by the state, which affected the level of performance, development and effective returns desired from the activities of these ports with the beginning of Algeria’s economic openness and its move towards a market economy, the legislator amended and completed order n°76-80 with LAW n°98-05 containing maritime regulation. Perhaps the most important thing brought about by this amendment is the creation of an industrial and commercial body charged with managing ports, developing and preserving them, as well as promoting them from a commercial standpoint this body was called, « the port authority ».
السلطة المينائية - الميناء - الصيانة والتطوير - الاستغلال المينائي - الأملاك المينائية. ; Port authority – port – maintenance and development – port exploitation – port properties.
سليماني صبرينة
.
حريز اسماء
.
ص 457-479.
جخار سارة
.
بوالقمح يوسف
.
ص 532-543.
طيب إبراهيم ويس
.
ص 255-266.
مقيمح صبري
.
زيغد رحمة
.
ص 34-53.