مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 347-362
2024-04-30
الكاتب : عزاز مراد .
يعتبر الأمن القانوني من بين أهم مقومات دولة القانون، وقد تم النص عليه لأول مرة في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث جعل منه أداة لتكريس الحقوق والحريات، كما تضمن ذات الدستور العديد من النصوص التي تكفله، ولا يكفي الأمن القانوني وحده، إذ لابد من تدعيمه بالأمن القضائي، وذلك من خلال ضمان استقلالية القضاء وعدالته، حيث يتجلى دوره في تطبيق النصوص القانونية على المتخاصمين وذلك بموجب أحكام قضائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه، هذا من جهة، كما يساهم الاجتهاد القضائي في تكملة الفراغات القانونية، بما يضمن الحقوق ويحمي الحريات من جهة ثانية، وقد تضمّن ذات الدستور عديد المبادئ والضمانات التي من شأنها المساهمة في توفير الأمن القضائي.
الأمن القانوني , الأمن القضائي,الدستور ، المساواة ،استقلالية القضاء، الشفافية
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
قزادري زهيرة
.
عيسى زهية
.
ص 395-419.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
هجري أمين
.
لعروسي حليم
.
ص 636-652.