مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 1, Pages 413-429
2024-04-30
واجب الطاعة الزوجية بين دعوة الاتفاقيات الدولية إلى إلغائه و مدى استجابة التشريعات الداخلية لتلك الدعوة
الكاتب : عابدي عبد الله .
الملخص
تأتي هذه المقالة لتبحث في مدى استجابة التشريعات الداخلية إلى دعوة الاتفاقيات الدولية إلى إلغاء واجب الطاعة الزوجية. وهي تلك التشريعات التي تجعل من الشريعة الإسلامية مصدرا ماديا ورسميا في الأحوال الشخصية. فهي تهدف إلى الوقوف على معقولية تشريع واجب الطاعة في الشريعة الإسلامية، وأهميته في تحقيق الحماية الأسرية المنشودة. ثم الكشف عن الفلسفة العميقة للاتفاقيات الدولية في الدعوة إلى إلغاء هذا الحق الأساسي، لتصل إلى تحديد نطاق انعكاسات تلك الدعوة في التشريعات الداخلية. وقد خلصت إلى نتائج متعددة، من أهمها: أن حق الطاعة معظم لا لذاته، وإنما باعتبار مقصده، وهو المحافظة على استقرار الأسرة. وأنه لا يوجد هناك تلازم بين الطاعة والتمييز. كما أنه ليس هناك مانع من أن تبنى الأسرة على التشاور والاشتراك في إدارتها، وأن يكون لهذه المؤسسة رئيس يدير ذلك التشاور ويحقق ذلك التشارك. لتعلن بجواب قاطع بأن إلغاء المادة 39 التي كانت تنص على واجب الطاعة يبقى مكفولا بموجب المادة 222 في قانون الأسرة، والتي تحيل إلى الشريعة الإسلامية أين لا نجد أي خلاف في مشروعية هذا الواجب. This article examines the extent to which domestic legislation responds to the call of international conventions to abolish the duty of marital obedience. These are the legislations that make Islamic law a material and official source in personal status. It aims to stand on the reasonableness of obedience duty legislation in Islamic law, and its importance in achieving the desired family protection. Then reveal the deep philosophy of international conventions calling for the abolition of this basic right. In order to determine the scope of the reflections of that call in the internal legislation. It concluded with several conclusions, the most important of which is: The right of obedience is most important, not in itself, but in view of its purpose, which is to maintain the stability of the family. And that there is no correlation between obedience and discrimination. There is also no objection to the family being built on consultation and participation in its management, and for this institution to have a president who manages that consultation and achieves that partnership. To declare with a decisive answer that the abolition of Article 39, which stipulated the duty of obedience, remains guaranteed by virtue of Article 222 of the Family Law, which refers to Islamic law, where we do not find any disagreement about the legitimacy of this duty.
الكلمات المفتاحية
الطاعة الزوجية، رئيس الأسرة، حماية الأسرة، تمييز، إلغاء. ; marital obedience, head of the family, protection of the family, discrimination, abolition
مقالات مماثلة
سعد صدارة
.
ص 245-261.
صفية طالب دكتوراه الطيب
.
نورة بن حسن
.
ص 214-251.
صفية الطيب
.
بن حسن نورة
.
ص 385-410.
لعيدي عبد القادر
.
بلحاج بلخير
.
ص 322-335.
