مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
Volume 16, Numéro 1, Pages 377-406
2024-03-30
الكاتب : المنصوري عمر . براف دليله .
يعرض هذا البحث ما اختاره قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من مسائل فقهية تتعلق بباب أركان الزواج وشروطه، التي لم يعتمدها مذهب مالك، ويُبين أن هذه الاختيارات جاءت تماشياً مع ظروف المجتمع، وتحقيقاً للمصلحة العامة، كما يوضح مصادر هذا القانون الواردة في المادة (2) منه، ويكشف عن المنهج الذي يسير عليه القاضي في التعامل مع المسائل المعروضة عليه، واقتضت طبيعة البحث الجمع بين المنهجين الاستقرائي، والتحليلي؛ وكان من النتائج التي خلص إليها البحث؛ أنّه -يجوز لولي الأمر التدخل في صياغة قانون الأحوال الشخصية، وأن يختار من المسائل الفقهية ما يحقق المصلحة العامة وإن كان على خلاف مذهب الدولة الرسمي. 2-إن "الأحوال الشخصية" مصطلح حادثٌ ظهر في مطلع القرن العشرين، وقد عُرِّفَ بتعريفات عدة متقاربة في المعنى، منها: "الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بَدءاً بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث". This research presents the doctrinal matters chosen by the Emirati Personal Status Law relating to the elements and conditions of marriage that have not been adopted by the Malik school. It shows that these choices are in keeping with the circumstances of society and in the public interest. It also clarifies the sources of this law listed in article (2) thereof. It reveals the method followed by the judge in dealing with the matters before it. The nature of the research requires a combination of deductive and analytical methods; the findings of the research are:
اختيارات، قانون، الأحوال الشخصية، الإمام مالك، الزواج. ; Choices, Law, Personal Status, Malik, Marriage.
الزعابي إبراهيم علي حميد
.
النور محمد سليمان
.
ص 231-260.
مريم يوسف
.
براف دليلة
.
ص 477-504.
مدني خديجة محمد مهدي
.
براف دليلة
.
ص 515-552.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.