مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 1, Pages 104-119
2024-03-01
اختصاص المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية
الكاتب : حساين حفيظة . غيتاوي عبد القادر .
الملخص
تفانى المؤسس الدستوري الجزائري في تكريس الحماية القانونية للعضو البرلماني لتأديته وظيفته البرلمانية النبيلة بكل ما يفرضه الواجب والضمير المهني باعتباره ممثلا للشعب ومكرسا للديمقراطية التمثيلية بعيدا عن الضغوطات والممارسات الكيدية التي قد يصادفها بمناسبة تأديته لمهامه في مواجهة السلطة التنفيذية، فسلم القرار البات لهيئة مختلفة مستقلة دستوريا بدل إقصار مسألة الحصانة سابقا على تصويت أعضاء البرلمان ما يتنافى مع الشفافية الحقيقية، فالمحكمة الدستورية لها من الصرامة والجدية بقرار رفع الحصانة من عدمه على وجه الإلزام لجميع السلطات وعدم مقبولية الطعن أمام أي جهة قضائية. The Algerian constitutional founder is dedicated to devoting legal protection to the parliamentary organ In order to perform his noble function with all the requirements of duty and professional conscience as a representative of the people and dedicated to representative democracy, away from the pressures and malicious practices that he may face in the performance of his duties in the face of the executive power. The final decision was handed over to a different constitutionally independent body instead of limiting the issue of immunity previously to the vote of members of parliament, which is contrary to real transparency. The Constitutional Court has the strictness and seriousness of the decision to lift immunity, whether or not it is mandatory for all authorities and not to accept an appeal before the judiciary.
الكلمات المفتاحية
الحصانة البرلمانية ; اختصاص المحكمة الدستورية برفع الحصانة ; رفع الحصانة البرلمانية
مقالات مماثلة
مرابط أحمد
.
غيتاوي عبد القادر
.
ص 07-25.
براهيمي عبدالسلام
.
زرقط عمر
.
ص 93-111.
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
