مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 8, Numéro 3, Pages 202-223
2023-12-31

نحو نمذجة العقد بموجب نظام الإعفاء لبعض الاتفاقات المكرسة في قانون المنافسة

الكاتب : بورديمة مريم .

الملخص

ملخص: كثيرا ما تدخل المؤسسات في اتفاقيات تعاون مع أخرى، كاتفاقيات البحث والتطوير، اتفاقيات الإنتاج المشترك، اتفاقيات الشراء الجماعي والتسويق، أو حماية البيئة، ...الخ، ويتم ذلك عن طريق إبرام عقود، هذا التنسيق في السلوك يمكن أن يكون مفيدًا للمؤسسات من حيث تقاسم المخاطر المرتبطة بالاستثمار، تحقيق وفرات في التكاليف، المعرفة المشتركة أو خلق ابتكار بسرعة أكبر في السوق. ومع ذلك، من المرجح أن تشكل تلك الاتفاقات مشكلة تنافسية، لاسيما عندما ينسق أعضاء الاتفاقية عقودهم مع هدف تحديد سعر أعلى من السعر الناتج عن اللعب الحرّ للسوق، هذا النوع من التعاون بين المتنافسين غالبًا ما يكيف في قانون المنافسة على أنه "اتفاق تقييدي"، أو "تواطؤ"، أو"كارتل"، غير انه يمكن الترخيص به و لكن وفق حدود معينة. Abstract Firms frequently enter into cooperation agreements with their competitors, called: research and development agreements, joint production agreements, agreements group purchasing, marketing and standardization agreements or environmental protection, etc. by concluding contracts. This coordination of behavior between competitors can be beneficial, if for example it allows the different parties to share the risks associated with an investment, to achieve cost savings, to pool know-how or to launch an innovation more quickly on the market. However, these agreements can also pose a problem with regard to competition, in particular when the members of the agreement coordinate their actions with the primary aim of fixing a price higher than that resulting from the free play of competition: this type of cooperation between competitors is often referred to as a “restrictive cartel”, “collusion” or “Cartel”. However, it can be licensed, but according to certain limits.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الاتفاقات؛ الإعفاءات؛ الإعفاء الجماعي؛ الإعفاء الفردي؛ التواطؤ.