المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 4, Numéro 1, Pages 141-168
2018-12-31
آثـــــار الدفع بعدم الدستوريـــــة
الكاتب : مسعود شيهوب .
الملخص
يحلل صاحب البحث آثار الدفع بعدم دستورية القوانين على مسار كل من الدعوى الأصلية و نظام رقابة المجلس الدستوري ووظيفته. ويرمي بذلك إلى الوقوف على مدى فعالية هذا الإجراء في تمكين المتقاضي من المشاركة في الرقابة الدستورية وبالتالي في تطهير القانون من الأحكام المخالفة للدستور المنتهكة لحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا. وقد اعتمد صاحب المقال في ذلك على منهجية تحليل النص الدستوري والقانون العضوي مع الاستدلال بالقانون المقارن بما سمح له من تقديم تحليل أعمق لأحكام التشريع الجزائري. وحرص، فيما يتعلق بتأثير الدفع على الدعوى القضائية، على تبيان كيف أن الأحكام المكرسة تسمح بالمعالجة السريعة للدفع قصد تفادي استعماله كوسيلة للمماطلة. كما عمل على تبيان كيف تساهم آليات اخرى لتحقيق نفس الهدف: المصفاة المزدوجة المشكلة من قاضي الموضوع وقاضي النقض وكذا شروط قبول الدفع الثلاثة. كما حرص، فيما يخص أثار الدفع على طبيعة نظام الرقابة الدستورية وعلى دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات، على إبراز مبادئ التقاضي التي تنطبق على المجلس الدستوري وهي: احترام مبدأ الوجاهية، الاستعانة بمحام، تسبيب القرار وتبليغه، ليخلص إلى أن المجلس الدستوري أصبح يتمتع باختصاص قضائي دستوري، محصورا في مجال الحقوق والحريات، خلافا لبعض التشريعات التي لم تربطه بذلك.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية - شروط القبول -الحقوق والحريات - نظام الرقابة الدستورية - المجلس الدستوري.
مقالات مماثلة
زيان محمد أمين
.
ص 257-280.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
