المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 24-52
2024-01-04
الشروط الواجب توافرها لقبول الدفع بعدم دستورية القوانين(دراسة مقارنة)
الكاتب : بن يحي شهيناز .
الملخص
لما كان الدفع بعدم الدستورية هو الآلية التي تُمكن القضاء من المساهمة في تحريك الرقابة على دستورية القوانين، كان لابد من تحديد نطاق هذه المساهمة، وهو ما تطلب بدوره أن يوضع نظام قانوني يضبط كيفية ممارسة آلية الدفع. وهو ما قامت به الأنظمة القانونية محل الدراسة، وذلك من خلال تحديد شروط قبول هذا الدفع. وبغية عدم جعل الدفع بعدم دستورية القوانين شبيها لدعوى الأصلية، فإن الأنظمة القانونية خاصة اللاتينية منها اتجهت إلى تقييد حق ممارسته بضرورة توافر مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية. :Since the defense of unconstitutionality is the mechanism that enables the judiciary to contribute to the movement of control over the constitutionality of laws, it was necessary to define the scope of this contribution, which in turn required that a legal system be put in place that controls how to practice the payment mechanism, which is what the legal systems under study did, This is by specifying the conditions for accepting this payment. In order not to make the claim of the unconstitutionality of laws similar to the original case, the legal systems, especially the Latin ones, tended to restrict the right to exercise it by the necessity of the availability of a set of formal and substantive conditions .
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين ، شرط الكتاية والتعليل، شرط الجدية ; Payment of unconstitutionality, Oversight of the constitutionality of laws condition of writing and justification, condition of seriousness
مقالات مماثلة
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
قرساس مروة
.
بوكوبة خالد
.
ص 101-119.
يعيش تمام شوقي
.
ص 09-38.
كمـــال حــــمـريط
.
ص 442-454.
