مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 341-363
2024-01-07
الكاتب : عراب وليد . بوعويرة سعيدي .
أتاحت إصلاحات سياسة الإسكان وترسانة النصوص التشريعية الصادرة في جميع البلدان إلى إضفاء الشرعية على بناء المجمعات السكنية الكبيرة في الخمسينيات والتي عالجت الامر من الناحية الكمية في ذلك الوقت، ولكنها أثارت أيضًا انتقادات عديدة من ناحية النوعية والاختلالات الوظيفية ، وهذا ما كان وراء ما نادت به المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الثاني سنة 1976 " أين طالبت بالحق في السكن اللائق لكل انسان " هذا الأمر الذي أصبح قضية سياسية لجميع حكومات الدول ورهان من الرهانات الكبرى نحو الهدف الشامل المتمثل في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الجودة الحضرية. وجاء أيضا في إعلان منظمة الأمم المتحدة (1977) أن "المسكن ليس فقط المبنى الذي يأوي إليه الإنسان ولكن أيضًا ما يحيط بهذا المبنى وعلى وجه الخصوص جميع المساحات الخارجية والخدمات والمنشآت التي لا بد من وجودها لضمان الرفاه الاجتماعي للأطفال والأسرة". و في هذا الاطار ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية لتوفير هذا العنصر الحيوي الا انه وبالموازاة مع ذلك مازالت ظاهرة البناء غير الشرعي في تنامي على الرغم من ازالة ما يقارب حوالي 80%منها في الحاضرة الكبرى.تأتي هذه الدراسة لتركز على السياسة المتبعة من السلطات العمومية لمعالجة هذه الظاهرة في مدينة حمام الضلعة بولاية المسيلة من خلال قانون تسوية البنايات السكنية (15/08).
السكن، السكن غير الشرعي ،القانون (15/08) لتسوية البنايات السكنية ،مدينة حمام الضلعة
حرايز رابح
.
كتفي عزوز
.
ص 252-290.
محمد يوسفي
.
محمد أمين مزيان
.
ص 227-250.
عز الدين مهدي
.
عمر خشعي
.
ص 71-87.