المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 3, Numéro 1, Pages 25-39
2017-01-15
الكاتب : عماد الدين رحايمية .
يشكل العقار مصدرا من مصادر الثروة، لذا وجدت غريزة حبّ امتلاكه منذ الأزل، ويعد أيضا حافزا قويا لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإقامة المشاريع التنموية، وبالتالي النهوض باقتصاديات الدول. إلا أن هذه الخصائص تزامنت مع بروز نزاعات وخلافات حول طريقة اكتسابه وإثبات ملكيته، مما أدى بالدول إلى سنّ مختلف التشريعات والتنظيمات من أجل تنظيم طرق تملكه واستغلاله والتداول عليه. في التشريع الجزائري، بما أن السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية بشأن الأراضي الممسوحة هو الدفتر العقاري، فان المشرع أحاطه بجملة من الإجراءات القبلية المعقدة بغية تحصينه قدر الإمكان من الدعوى القضائية الرامية إلى إلغاءه، غير أنه إذا ثبت أن هذا الدفتر بني على أسس غير قانونية من الناحية الإجرائية أو الموضوعية فان مآله يكون الإلغاء وبالتالي الرجوع إلى الحالة القانونية التي كان عليها العقار من قبل.
الدفتر العقاري-الإيداع-الشهر العقاري-المنازعات-دعوى الإلغاء