مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 16, Numéro 4, Pages 88-106
2023-12-31
مظاهر إخلال الإدارة بالتزام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها دراسة مقارنة " الجزائر، فرنسا، مصر"
الكاتب : لربس سمراء .
الملخص
لقد شاعت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها لدرجة دعت المشرع والقضاء للتصدي لتلك الظاهرة بكل الوسائل القانونية والقضائية. ويظهر امتناعها في عدة صور كالتراخي في التنفيذ أو التنفيذ الجزئي وأقصاها الرفض الصريح ، فضلا عن لجوئها إلى كل الأساليب التي تساعدها في ذلك كتمسكها بالإشكال في التنفيذ، أو أن تصل إلى أبعد من ذلك باستصدارها قانون من المشرع يعيد للقرار الملغى قوته السابقة وهو ما يسمى بالتصحيح التشريعي، إلا أن هذه المظاهر مازالت قائمة في الساحة القضائية مما استدعى الوقوف على تطبيقات القضاء المقارن في التصدي لأساليب الإدارة المتعنتة ، ومدى تمكنه من وضع حد لها. لنصل بأن القضاء المقارن قد تصدى بكل السبل القانونية التي سمحت له بالوقوف في وجه الإدارة، حيث كان القضاء الفرنسي هو السباق في مواقفه، وتفطنه لكل مناوراتها في خرق مبدأ المشروعية، وهو ما دعم موقف التشريع في تكريس الآليات الكفيلة بإجبارها على التنفيذ. Abstract: The phenomenon of the administration's refusal to implement the administrative judicial rulings issued against it has become so widespread that the legislator and the judiciary have to deal with this phenomenon by all legal and judicial means. Its refusal appears in several forms, such as laxity in implementation or partial implementation, the maximum of which is an explicit refusal, in addition to its resorting to all methods that help it, such as its adherence to problems in implementation, issuing a law from the legislator that restores the canceled decision to its previous strength, which is what is called legislative correction. However, these manifestations still exist in the judicial arena, which necessitated examining the applications of comparative judiciary in confronting the intransigent management methods, and the extent to which it was able to put an end to them. Let us conclude that the comparative judiciary has confronted the administration with all the legal means that allowed it to stand up to it, as the French judiciary was the first in its positions, and its insight into all its maneuvers, which supported the position of the legislation in devoting the mechanisms to ensure that.
الكلمات المفتاحية
تنفيذ الأحكام القضائية ; رفض التنفيذ ; التنفيذ الجزئي ; مبدأ المشروعية ; الإشكال في التنفيذ ; Execution of judicial rulings ; refusal to implement ; partial implementation ; the principle of legality ; and the problem of implementation
مقالات مماثلة
بخدة عواد
.
لونيس عبد الوهاب
.
ص 98-116.
بالجيلالي خالد
.
بالجيلالي خالد
.
ص 174-189.
