مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 6, Numéro 2, Pages 321-336
2023-07-31
الكاتب : فلاك مراد .
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة للقواعد الموضوعية في القانون الجزائري وبعض التشريعات المقارنة المتعلقة بمسؤولية الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية ، وكيفية تنظيمها بما يتماشى مع معاقبة هذه الأشخاص عن جرائمها بوجه عام وعن جرائمها الاقتصادية على وجه أخص، وتحديد إجراءات الملاحقة الجنائية لمثل هؤلاء الأشخاص، حيث نظمها المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون العقوبات والقوانين الخاصة وقانون الإجراءات الجزائية. وانتهت بمجموعة من النتائج التي تساهم في تقدير مدى نجاح أو عدم نجاح المشرع الجزائري في تحقيق الغرض المطلوب من إقرار هذه المسؤولية، ومن بين هذه النتائج: التناقض الوارد في المادة51 مكرر من قانون العقوبات، وعدم التوفيق في صياغتها، وأن اقتصارها على الاشخاص المعنوية الخاصة فقط لا يحقق الأهداف الكاملة والمرجوة منها. This study aims to provide an image of the substantive rules in Algerian law and some comparative legislation related to the responsibility of moral persons for economic crimes, and how to organize them in line with punishing these persons for their crimes in general and for their economic crimes in particular, and to determine the criminal prosecution procedures for such persons, where It was organized by the Algerian legislator by amending the Penal Code, special laws, and the Code of Criminal Procedure. It ended with a set of results that can contribute to estimating the success or failure of the Algerian legislator in achieving the required purpose of approving this responsibility. It does not achieve the full and desired goals.
الجرائم الاقتصادية ; الشخص المعنوي ; المسؤولية الجنائية ; التشريع الجزائري ; القانون المقارن ; Economic crimes ; legal person ; criminal responsibility ; Algerian legislation ; Comparative law
ليمام شريف
.
جيلالي بن الطيب جيلالي
.
ص 141-162.
كرايمية حكيم
.
ص 188-204.
مسعودي هشام
.
ص 1695-1715.