مجلة الدراسات الإقتصادية والمالية
Volume 9, Numéro 1, Pages 1-18
2016-04-30
الكاتب : زكريا بله باسي .
من الواضح في السنوات الأخيرة ركزت الجهود الدولية على أهمية المناخ الاستثماري المؤسسي باعتباره من أهم العوامل الحاكمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لما له من دور هام في توفير الثقة والأمان للمستثمر الأجنبي، وتقليل المخاطر السياسية المرتبطة بحالة عدم التأكد بشأن المعاملات بالاقتصاد المضيف، وتحفيز المنافسة، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد بما يسهم في رفع كفاءة أداء الشركات المستثمرة، ويدعم قدراتها التنافسية بالاقتصاد المضيف. في هذا المقال تم استعراض أن للحوكمة مؤشرات عديدة وثيقة الصلة بالمناخ الاستثماري للدولة التي تقيس مستوى أداء اقتصاديات الدول المتقدمة ومدى ملائمتها لاحتضان الاستثمارات الأجنبية، وتتمثل هذه المؤشرات في الديمقراطية وما يصاحبها من استقرار سياسي وجودة اللوائح والتنظيمات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي، والفساد ومدى مكافحته، ومدى وجود نظام قانوني وتشريعي وقضائي مدعما للحقوق والملكيات.
الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشرات الحوكمة، الفساد، الديمقراطية، البيروقراطية، النظام القانوني والتشريعي.