مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 224-245
2023-07-03
الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه من خلال نظام رد الاعتبار في القانون الوضعي -دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي-
الكاتب : عابدي عبد الله .
الملخص
تقتضي السياسة الجنائية المتكاملة أن لا ينتهي الأمر عند مجرد تسليط العقوبة على المحكوم عليه، بل يتجاوز ذلك إلى رعايته حتى بعد تنفيذ العقوبة. وذلك من خلال تشريع أنظمة تسعى إلى إعادة إدماجه في المجتمع وتأهيله من جديد ليمارس حياته فيه بشكل عادي. ومن أبرز التشريعات في ذلك نظام رد الاعتبار، والذي أفرده المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية ضمن باب خاص معنون بمسمى هذا النظام. وهو يقارب في موضوعه ومقصده نظام قبول التوبة في الشريعة الإسلامية. ويلتقيان في كثير من المتعلقات التي تضبط تفعيله وفق ما يخدم المحكوم عليه ويحمي المجتمع. فتأتي هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على هذا النظام بالدراسة المقارنة بين القانون الجزائري والفقه الإسلامي. The integrated criminal policy requires that the matter not end with merely imposing the punishment on the convict, but rather extends to taking care of him even after the execution of the punishment. This is done by legislating regulations that seek to reintegrate him into society and rehabilitate him to lead his life in it normally. Among the most prominent legislation in this regard is the rehabilitation system, which the Algerian legislator singled out in the Code of Criminal Procedure within a special chapter entitled under the name of this system. In its subject and purpose, it is close to the system of accepting repentance in Islamic law. They meet in many matters that control its activation according to what serves the ruler and protects society. This research paper sheds light on this system by comparative study between Algerian law and Islamic jurisprudence.
الكلمات المفتاحية
رعاية المحكوم عليه، رد الاعتبار، قبول التوبة، إعادة التأهيل. الإدماج الاجتماعي ; Caring for the convicted person, rehabilitation, acceptance of repentance, Social integration
مقالات مماثلة
برمضان الطيب
.
ص 603-650.
جباري ميلود
.
ص 672-692.
طيب شريف موفق
.
ص 199-224.
