مجلة القرطاس للعلوم الإقتصادية والتجارية
Volume 3, Numéro 1, Pages 74-93
2023-06-29

توجهات السياسة المالية في العراق بعد سنة 2003 والإصلاح المالي المطلوب

الكاتب : عادل فاضل عبد الله .

الملخص

يهدف البحث إلى دراسة آلية عمل السياسة المالية، وتقديم أفكار لمعالجة العجز الذي أضحى مستديماً في الموازنات العامة التي أعقبت سنة 2003، ذلكم لإعتماد الدورة الاقتصادية وتقلبات الناتج المحلي الإجمالي على قوة صدمة العرض الخارجية التي توّلدها أسعار النفط غير المستقرة وإنعكاساتها على دورة الموازنة العامة وتقلباتها، بالرغم من إعتمادها على مُثبت حركي أُحادي الطبيعة، وهو سعر إحتمالي تحوّطي للنفط العراقي المصدّر، ويعد المستجيب المالي لصدمات العرض الخارجية ومنعها من التأثير في الناتج المحلي الإجمالي،التي تمر تأثيراتها عبر ميزان المدفوعات، ومن ثم الموازنة العامة. ويلاحظ أن اقتصاد العراق يزدهر عندما يحقن بالإيرادات النفطية على نحوٍ يفوق التسربات الإنفاقية فيه، وينكمش عندما تفوق الأخيرة مستوى الحقن في الاقتصاد، وهو أقرب ما يكون إلى نظرية حوض الإستحمام، التي يتداولها الفكر الاقتصادي المالي المعاصر. وتنعكس آثار مسايرة دورة الموازنة العامة للدورة الاقتصادية بالمسار والدرجة نفسها في السياسة المالية بأتجاهين، الأول بمنح الأولوية النسبية للنفقات العامة ذات الطبيعة الإستهلاكية، وهو التفضيل الذي يسبق النمو والإستقرار الاقتصادي، ويُعد الأخير ناتجاً عرضياً لعمليات الموازنة العامة، طالما أن الفائض الاقتصادي متحقق بصورة مستمرة من مصادره الريعية، مما يؤدي الى ضعف الإهتمام بإعتماد مُثبت حركي واسع الطيف، وظهور مشكلات الركوب المجاني الذي يشمل المجتمع الريعي بأسرهِ، إذ يحجم الأخير عن الإسهام في تمويل تكلفة عرض السلع العامة. والإتجاه الثاني هو إعتماد الموازنة العامة على مرتكز تشغيلي قوامه توليد طبقة واسعة من شاغلي الوظائف الحكومية والتي تتسع إبّان الإزدهار الاقتصادي، ولايمكن المساس بها إبّان الركود الاقتصادي، الأمر الذي سيجعل الجيل الحالي يلقي أعباء المرحلة الحاضرة وإخفاقاتها على الجيل القادم، إذا ما جرى إحتساب هذه الأعباء على وفق القيمة الحاضرة والصافية، والوصول إلى ما يطلق عليه بإختلالات الجيل. ويجدر بصنّاع السياسة المالية الإهتمام الجاد بإدارة صندوق للثروة السيادية، لإستثمار الفوائض المالية للحكومة بأدوات إستثمار مالية طويلة الأجل، في إطار ما يُعرف بصندوق الأجيال أو صندوق الإدخار. وإيلاء تراتبية الأولويات المستهدفة عند إعداد الموازنة العامة وفي طليعتها النمو والإستقرار الاقتصادي، والنفقات ذات الطبيعة الإستثمارية، ووضع حد للبطالة المقنعة في الاقتصاد العراقي.

الكلمات المفتاحية

السياسة المالية ; الموازنة العامة ; الإصلاح المالي ; الركوب المجاني ; الاقتصاد العراقي