مجلة المفكر
Volume 18, Numéro 1, Pages 531-561
2023-06-15

سياقات المُوجِب الدستوري للحقّ في الوصول إلى المعلومات والوثائق الإدارية وتداولها ، وتجريمه على ضوء الأمـر رقم 21-09 ... أيّ إنتكاسة ؟

الكاتب : ديـنـس عبد القادر .

الملخص

أضحى الحقّ في الوصول للمعلومات، العنصر الأكثر إثارة للجدل في الديمقراطيات الحديثة على الصعيد العالمي بالرغم من أنّه ليس حقاً مطلقاً ،ففي الجزائر ظهر في التعديل الدستوري لسنة 2016 تحت مسمى حرية الوصول إلى المعلومات ،ثم تطوّر في التعديل الأخير لسنة 2020 إلى الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها. ولكن بالمقابل تمّ وضع إطار قانوني خاص للتجريم تمثّل في الأمر رقم 21-09 ،يتعلّق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، فهل سيشكّل ذلك إنتكاسة ،وتهديد للحقّ في الوصول إلى المعلومات والوثائق الإدارية وتداولها. الدراسة تهدف إلى تقديم قراءة وصفية تأصيلية للحقّ في النفاذ للمعلومات ،مع بيان كيفيات لحمايته ،في ظل وضع المشرّع لحدود تمثّلت في الأمر رقم 21-09 السابق الذِّكر. The right to access information has become the most controversial element in modern democracies at the global level, although it is not an absolute right. Obtaining and circulating information, documents and statistics. On the other hand, a special legal framework for criminalization has been established, represented in Ordinance No. 21-09, related to the protection of information and administrative documents. Will this constitute a setback and a threat to the right to access and circulate information and administrative documents? The study aims to provide a descriptive and original reading of the right of access to information, with an indication of the ways to protect it, in light of the legislator’s setting of limits represented in the aforementioned Order No. 21-09 previously mentioned.

الكلمات المفتاحية

الحق في الوصول ،مكافحة الفساد،الشفافية ،حماية الوثائق الإدارية ،الانحراف التشريعي ; Keywords: the right of access, anti-corruption, transparency, protection of administrative documents, and legislative deviation.