الباحث في العلوم القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 5, Pages 179-198
2021-06-30
الكاتب : مريم بوزرارة زقار .
تعد الهجرة غير الشرعية من أقدم وأخطر الظواهر الاجتماعيةوالقانونية تعقيدا، نظرا لما خلفته هذه الأخيرة من أضرار ونتائج سلبية طالت كل المجتمعات البشرية في جميع أرجاء العالم، وبالخصوص دول العالم الثالث. فبالرغم من كل الآليات والجهود المسخرة من قبل هذه الدول للحد من هذه الظاهرة إلا أنها باءت بالفشل، كون أن الهجرة غير الشرعية عرفت منحى تصاعدياأثر سلبا على أمن واستقرار كل دولة تعاني من هذه الظاهرة. والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث لم تسلم من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كونها منطقة عبور مما ساعد الكثير من سكانها للخوض في مغامرات الهجرة مستخدمين في ذلك قوارب الموت للوصول للضفة الأوروبية طمعا منهم في عيشة هنية واستقرار مادي لم ينعموا به في بلدهم، إلا أن الدولة الجزائرية لم تصمد أمام هذه الجريمة واتخذت آليات قانونيةتتمثل في جملة من الاتفاقيات الدولية وترسانة من التشريعات القانونية الوطنية بغية مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها.
الهجرة غير الشرعية، آليات قانونية، اتفاقيات دولية، التشريعات القانونية، جريمة
هشماوي حورية
.
ص 8-39.
بن شارف أحمد
.
ص 862-874.