مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 470-486
2023-04-30
دور قاضي شؤون الأسرة في إثبات الزواج العُرفي بين النّص القانوني والممارسة الفعلية
الكاتب : مزيان تاني أسماء . بوخاتم آسية .
الملخص
إنّ الأصل في الزواج العُرفي المستكمل لأركانه وشروطه هو الشرعية، ولكن تكمن إشكاليته في مسألة إثباته، الأمر الذي يُوجب على القاضي تطبيق نص المادة 222 من قانون الأسرة، والتي بدورها تُحيله إلى أحكام الفقه الإسلامي. لذلك سنحاول من خلال هاته الورقة البحثية البحث في مدى مرجعية القاضي لأحكام الشرع في المسائل المتعلقة بإثبات الزواج العُرفي وسلطته التقديرية في ذلك لأجل تأسيس حكمه القضائي، وموقف المحكمة العليا من هاته المسائل، وفقا لما تضمنته من قرارات في معالجة الفراغ الإجرائي المرتبط بموضوع الإثبات، باعتبار أنها تحافظ على نزاهة الأحكام القضائية، كي لا تكون مشوبة بالقصور في التسبيب وبالتالي قد تتعرض للنقض والإبطال. Abstract: The origin of the customary marriage which completes its pillars and its conditions are legality, but its problem lies in the question has proven, this obliges the judge to apply the text of article 222 of the family code, which refers in turn to the provisions of Islamic jurisprudence. Therefore, we will try in this study through this research paper on the extent of the judge's reference to sharia decisions in matters related to the establishment of customary marriage and his discretionary power in this regard, in order to establish the judge's decision, and the position of the Supreme Court on these issues, through the decisions included in the resolution of the procedural space related to the object of the evidence, as it preserves the integrity of judicial decisions, so that they are not vitiated by defects of causality and may therefore be subject to revocation and invalidation.
الكلمات المفتاحية
الزواج العُرفي ; الإثبات ; الاجتهاد القضائي ; الفراغ الإجرائي ; أحكام الفقه الإسلامي. ; Customary marriage; proof; jurisprudence; procedural space; provisions of Islamic jurisprudence.
مقالات مماثلة
عبد الحكيم بن هبري
.
ص 97-124.
آمال بلعباس
.
ص 20-33.
ىوزيان هواري بومدين
.
بوغرارة صالح
.
ص 554-573.
