مجلة قضايا معرفية
Volume 2, Numéro 4, Pages 72-85
2022-12-31
المستجد في الرقابة المالية لمجلس المحاسبة في لتعديل الدستوري لسنة 2022
الكاتب : رابحي كريمة .
الملخص
الملخص باللغة العربية: كرس المؤسس الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 الرقابة بمختلف أشكالها، من ضمنها رقابة مجلس المحاسبة. الذي يعتبر وفا للمادة 199 مؤسسة عليا مستقلة للرقابة المالية، مكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. وجاء في سياق التعديل الدستوري، أن التعديلات من شأنها أن تكرس استقلالية المجلس بالطريقة التي تجعله قادرا على تقديم الحسابات والسهر على المسائلات بشفافية تامة في إطار مراقبة تسيير المال العام، بمنح صلاحيات أكثر شمولية لمجلس المحاسبة، لكن وبدراسة نقدية للمواد الدستورية الجديدة التي تنظمه نجد أن أنها قد دعمت فقط صلاحياته الخاصة بنشر التقرير وكذا تنظيمه بقانون عضوي، غير أنه من جهة أخرى، لم يأتي بتغييرات جوهرية من حيث مركزه القانوني واختصاصاته، بالشكل الذي يمكن من تحقيق فعالية أكبر لهذه الهيئة. Abstract: Through the constitutional amendment of 2020, the Algerian founder dedicated all forms of oversight, including the oversight of the Court of Accounts. This is considered in fulfillment of Article 199, an independent supreme institution of financial control. And it came in the context of the constitutional amendment, that the amendments would enshrine the independence of the Council in a way that makes it able to present accounts and watch over issues with complete transparency within the framework of controlling the public money, by granting more comprehensive powers to the Accounting Council, but by critically studying the new constitutional articles that regulate it, we find that It has only supported his powers to publish the report as well as to organize it by an organic law, but on the other hand, it did not bring fundamental changes in terms of its legal status and competences, for greater effectiveness.
الكلمات المفتاحية
مجلس المحاسبة ; الرقابة المالية ; التعديل ; الدست ; ري
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 29-41.
حمزة العرابي
.
خالد قاشي
.
ص 54-74.
عفاف دواعر
.
محمد الطاهر بوعارة
.
ص 196-214.
