مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 10, Numéro 1, Pages 523-542
2023-01-29
الكاتب : عيسى مبرك مسعود . سمصار محمد .
مـلخـص: دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 01 جويلية 2002، ومعه دخلت العدالة الجنائية عهدا جديدا قوامه تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، من خلال الحد من سياسة الإفلات من العقاب للأفراد، بصورة عامة وللقادة والرؤساء المتورطين في ارتكاب جرائم دولية في المقام الأول. غير أن العدالة الجنائية طريق ذو اتجاهين كما يقال، فبقدر حرصها على إنزال العقاب بالمجرمين جزاءً لهم لما ارتكبوا من جرائم، فهي تسعى في نفس الوقت إلى تمتيع المتهم بمحاكمة عادلة، تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات الموضوعية والإجرائية الكفيلة بحماية حقوقه وحرياته الأساسية كإنسان. إن الهدف الذي تسعى إلى الوصول إليه المحكمة الجنائية الدولية هو ألا يفلت أحد من العقاب، من القادة والرؤساء الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم دولية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 05 من نظام المحكمة الجنائية الدولية. تبحث هذه الورقة الضمانات الأساسية التي يقرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يجب أن يتمتع بها المتهم الماثل أمام المحكمة مهما تكن طبيعة الأفعال الإجرامية المتابع بها. Abstract: The Rome Statute of the International Criminal Court entered into force on July 1, 2002, and with it criminal justice entered a new era based on the consecration of the principle of international criminal responsibility of the individual, by limiting the policy of impunity for individuals, in general and for leaders and chiefs involved in the commission of international crimes in the first place. However, criminal justice is a two-way street, as it is said. As much as it is keen to punish criminals for the crimes they have committed, it seeks at the same time to provide the accused with a fair trial, which has the minimum objective and procedural guarantees to protect his basic rights and freedoms as a human being. The goal that the International Criminal Court seeks to reach is that none of the leaders and presidents who are proven to be involved in the commission of international crimes, especially those stipulated in Article 05 of the International Criminal Court system, should escape punishment. This paper examines the basic guarantees recognized by the Statute of the International Criminal Court, which must be enjoyed by the accused before the Court, regardless of the nature of the criminal acts pursued. Keywords: Fundamental guarantees ; follow-up to leaders and presidents; the International Criminal Court .
الضمانات الأساسية؛ متابعة القادة والرؤساء؛ المحكمة الجنائية الدولية .
منصور داودي
.
ص 120-136.
حسام لعناني
.
ص 509-523.
حفيظة خمايسية
.
ص 1516-1541.
بن عيسى الأمين
.
ص 174-187.