مجلة الدراسات القانونية
Volume 9, Numéro 1, Pages 719-747
2023-01-31
الكاتب : بوجمعة يوسف .
يعتبر الأمن التعاقدي ضرورة لحماية الحقوق واستقرار المعاملات في العلاقة العقدية، إذ يطمئن أطراف العقد إلى العلاقة التعاقدية المرتبة للحقوق والالتزامات، ويقوم الأمن التعاقدي على مرتكزات أساسية تشكل الدعامة التي يرتكز عليها هذا المبدأ، وهذا حتى يتحقق الأمن التعاقدي في المعاملات التي يجريها الناس ويتجسد على أرض الواقع بعيدا عن زعزعة وهدم معاملاتهم، وهذه المرتكزات التي يجب توافرها كثيرة ومتعددة، لكننا تطرقنا هنا لبعضها فقط، والتي تعتبر ذات أهمية وتوفر حد أدنى من الأمن التعاقدي الذي يشكل ضمانة للأفراد، تخول لهم إبرام تصرفاتهم في مأمن عن المفاجآت القانونية التي تهدد تعاملاتهم وتؤثر على مراكزهم القانونية القائمة. Abstract: Contractual security is considered a necessity for the protection of rights and the stability of transactions in the contractual relationship, as it reassures the parties to the contract of the contractual relationship arranged for rights and obligations. The reality is far from destabilizing and destroying their transactions, and these foundations that must be available are many and varied, but we have touched here on some of them only, which are considered important and provide a minimum level of contractual security that constitutes a guarantee for individuals, allowing them to conclude their actions safe from legal surprises that threaten their dealings and affect their existing legal positions.
التوازن العقدي، الأمن التعاقدي، الأمن القانوني.
صادق نصرالله
.
محمدي بدر الدين
.
ص 641-654.
شوايدية منية
.
ص 327-335.
حمامي عادل
.
آيت عودية بلخير محمد
.
ص 243-262.