دراسات العدد الاقتصادي
Volume 14, Numéro 1, Pages 35-50
2023-01-18
النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية العمومية - دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والتشريع الجزائري -
الكاتب : بوقاسة معاذ .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الوضعية القانونية للصيرفة الإسلامية، وخاصة النوافذ الإسلامية، في كل من العراق والجزائر، والمقارنة بينهما من أجل تحديد أهم النقاط التي يمكن للمشرع الجزائري أن يستفيد فيها من نظيره العراقي لتطوير الصيرفة الإسلامية. وتأتي هذه الدراسة في خضم توجه الحكومة الجزائرية للصيرفة الإسلامية ودعمها بغرض امتصاص الكتلة النقدية المتداولة خارج السوق الرسمية. وقد خلصت الدراسة إلى وجود تشابه كبير بين التشريعين العراقي والجزائري حول الصيرفة الإسلامية بشكل عام، إلا أن المشرع العراقي تفوق على نظيره الجزائري في بعض التفاصيل التي يمكن لهذا الأخير أن يستفيد منها، ومن ذلك: الشروط التي يجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، تحديد الأنشطة المباحة والمحظورة، إلى غير ذلك. This study aimed to analyze the legal status of Islamic banking, especially Islamic windows, in both Iraq and Algeria, and compare them in order to identify the most important points in which the Algerian legislator can benefit from to develop his Islamic banking experience. This study comes in the midst of the Algerian government's orientation and support for Islamic banking in order to absorb the monetary mass circulating outside the official regulated market. The study concluded that there is a great similarity between the Iraqi and Algerian legislations on Islamic banking in general, but the Iraqi legislator outperformed his Algerian counterpart in some details that the latter can benefit from, including: the conditions to be met by members of the Sharià committee, permitted and prohibited activities, etc.
الكلمات المفتاحية
صيرفة إسلامية ; نوافذ إسلامية ; بنوك تقليدية ; تشريع جزائري ; تشريع عراقي ; Islamic finance ; Islamic windows ; Traditional banks ; Algerian legislation ; Iraqi legislation
مقالات مماثلة
بن لحسن الهواري
.
ص 54-76.
مداس حبيبة
.
جودي ليلى
.
ص 68-95.
بن عيسى سلمة
.
بوعافية سمير
.
ص 203-219.
بن يحيى حسين
.
بودي عبد القادر
.
ص 265-279.
فلاق علي
.
سالمي رشيد
.
ص 164-177.
