Revue des reformes Economique et intégration dans l’économie mondiale
Volume 5, Numéro 10, Pages 175-194
2011-12-31
الكاتب : دادي عدون ناصر . فداق أمينة .
ملخص: يعتبر التدقيق المالي الذي يقوم به المدقق الخارجي، أو القانوني في شكل محافظ الحسابات، من أهم الأدوات التي ساهمت في حفظ مصالح صاحب رأس المال في المؤسسات والمنظمات عامة، منذ وجود الفصل بين الملكية والتسيير الذي أنشأ علاقة وكالة بين الطرفين، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى ذات المصلحة في الشركات. إلا أن التطور الذي شهدته المعاملات الاقتصادية، أوضح أن مبادئ التدقيق أصبحت غير ضامنة لتحقيق تلك المصالح مع التدهور الذي حصل في جودته منذ بداية سنوات 1990وحتى 2002، أين بلغت الخسائر ذروتها. وهو ما سبب في انهيارات للعديد من المؤسسات فقد المستثمرون جزء من الثقة فيه كوسيلة داعمة لحفظ المصالح ومعتمدة لاتخاذ قراراتهم. وقد أدى هذا إلى التوجه نحو البحث عن معايير أخرى للتدقيق الخارجي وكذا تفعيل هياكل أخرى للحوكمة وخاصة مجلس إدارة المؤسسة، من أجل المساهمة في السهر على تحقيق تلك الجودة. في هذا البحث سوف نتطرق إلى عدد من الجوانب التي تربط خصائص مجلس إدارة المؤسسات الاقتصادية بجودة التدقيق التي تساهم في نوعية المعلومة المالية، من خلال دراسة على عينة من المؤسسات الجزائرية العاملة في الميدان.
جودة التدقيق المالي، مجلس إدارة المؤسسة، المؤسسات الجزائرية.
دحمان لخضر
.
لباز الامين
.
ص 185-200.
بوباطة اميرة
.
بودرامة مصطفى
.
ص 796-813.
بلخيري عايدة
.
هوام جمعة
.
ص 137-162.
ملياني وائل
.
سعود وسيلة
.
ص 109-129.
خلايفية ايمان
.
جاوحدو رضا
.
ص 451-475.