السياسة العالمية
Volume 6, Numéro 2, Pages 792-811
2022-12-31
الكاتب : عقون عبد الغاني .
نتج عن الطبيعة المذعنة لعقد النقل البحري للبضائع خلل في إلتزامات و حقوق طرفيه،مما أدى إلى ضرورة تدخل المشرّعين من أجل خلق نوع من التوازن بين المصالح المتضاربة،و هذا من خلال وضع نصوص تحكم مسؤولية الناقل البحري، أين جعلتها محدودة بمبلغ معيّن لا يمكن للناقل على الإطلاق أن ينزل عنه و يدفع أقلّ من ذلك.و قد تم لأجل ذلك اتخاذ عدّة وحدات حسابية من أجل تقدير هذا التعويض،و التي تتمثل في: الجنيه الإسترليني وفق اتفاقية بروكسل 1924 و الفرنك بوانكاري وفق اتفاقية هامبورج 1978 و التقنين البحري الجزائري،و حق السحب الخاص وفق اتفاقية روتردام 2008،أين أصبح التعويض فيما بينها متباين،و ما على الدول إلا إختيار الإتفاقية و النصوص التي تخدم مصالحها وسيادتها بالنظر إلى مركزها ما إذا كانت دولة شاحنة أو ناقلة. As a result of the humiliating nature of the maritime transport of goods,a defect in the obligations and rights of both sides,which led to the intervention of the legislators in order to create a kind of balance between conflicting interests,and this is through setting texts that control the carrier,where it made it limited with a certain amount that the carrier cannot Absolutely to go down and pay less than that,For that,there has been a number of mathematicai units in order to estimate this compensation,which is represented in:the pound sterling according to the 1924 Brussels Agreement and the franc Poincare in accordance with the Hamburg agreement 1978 and the Algerian marine legalization,and the right to withdraw in accordance with the 2008 Rotterdam Agreement,where the compensation has become between them It is different,and the countries only have to choose the agreement and the texts that serve their interests and sovereignty in view of their position whether a truck or carrier state.
مسؤلية الناقل ; المسؤولية المحدودة ; التعويض المحدود ; الفرنك بوانكاري ; حق السحب الخاص ; الوحدات الحسابية
صباح ساعد
.
نورة مزوزي
.
ص 33-46.
طيب إبراهيم ويس
.
ص 11-27.
طيب إبراهيم ويس
.
ص 99-114.