Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 13, Numéro 2, Pages 631-652
2022-12-31

علاقة الفسخ من غير إِخلال بالظروف الاجتماعية والاقتصادية - دراسة قانونية مقارنة

الكاتب : فائز أحمد . براك سليمان .

الملخص

تتمحور فكرة الدراسة حول آثار العقد بوصفه عملاً قانونياً وواقعةً إجتماعية يقوم على إِرادة قانونية ترتبط بتأثيرات موضوعية كالعدالة واعتبارات التوقع وضمانات فاعلة للأنشطة الاقتصادية واستقرار المعاملات بشكلٍ يعود بمنفعة للجماعة وليست قاصرة على أطرافه، ويُحقق حماية للمعاملات لغرض الوصول إلى نتائج مقبولة تنسجم وأهداف القوانين التي تعمل على تنظيم وضبط حركة النشاط الاقتصادي والإجتماعي، ويمكن من خلال تدخل الإرادة التشريعية والقضاء في نشاط العقد العمل على مراعاة مصالح اجتماعية واقتصادية إلى جانب مصالح أطرافه وهو ما يعني الخروج عن مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" في نظرتهِ التقليدية لأنَّ العقد يَشْمِل في مضمونهِ آثاراً موضوعيةً تتطلبها طبيعة العقد والغرض من إنعقاده إلى جانب اعتبارات العدالة والنظام العام، وإذا ما أصبح العقد لا يُحقق هذه المصالح ولا يُلبي غايته يكون مصيره الفسخ من غير الالتفات إلى فكرة الإخلال في الإلتزامات العقدية، حيث انَّ الغاية من الفسخ بطبيعته الخاصة ترتبط بصورة وثيقة بغاية العقد ذاته ووظيفته الموضوعية.

الكلمات المفتاحية

الفسخ من غير إخلال ; آثار العقد ; الهدف الموضوعي ; النظام العام الاقتصادي ; سلطة القاضي