Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 13, Numéro 2, Pages 478-495
2022-12-31
غرامة التأخير في مجال الصفقات العمومية
الكاتب : الوافي مراد .
الملخص
تختلف غرامات التأخير التي أقرتها مبادئ القانون الإداري في العقود الإدارية في طبيعتها عن طبيعة الغرامات الأخرى التي تضمَّنتها العقود المدنية ، وهي عبارة عن مبالغ مالية تعويضية تفرضها المصلحة المتعاقدة على المتعاقدين معها في حالة إخلالهم أو تأخرهم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ، وذلك حرصًا منها على التنفيذ المرضي والتام للعقد ، لضمان واستمرارية مرافقها العامة وسيرها من جهة وحماية المال العام من التبديد من جهة أخرى ، إلاَّ أن هذا التعويض يستوجب قبل استحقاقه اعذار المتعامل المتعاقد والأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسب بين قيمة الغرامة ومدة التأخير ، كما وجب مراعاة الظروف الخارجة عن نطاق المتعاقد والتي أدت إلى التأخر في التنفيذ ، فهذه كلها ضمانات أقرها المرسوم الرئاسي رقم 15/247 للمتعامل المتعاقد بالإضافة إلى الضمانات القضائية ، حتى تُمَّكنه من مواجهة قرارات الغرامات التأخيرية التعسفية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة.
الكلمات المفتاحية
الجزاءات الإدارية ; غرامة التأخير ; المتعامل المتعاقد ; المصلحة المتعاقدة ; عقود الصفقات العمومية
مقالات مماثلة
خليفة خالد
.
بودالي محمد
.
ص 167-186.
بورويبة علي محمد
.
درغال رشيد
.
ص 545-560.
