القانون
Volume 11, Numéro 2, Pages 41-53
2022-12-31
تَنفِيذ أحكام التَحكيم التِجاري الدولِي استنادًا للاتفاقِيات الدولِية
الكاتب : الناظر رنين .
الملخص
إن هذا التطور الواضِح في نواحِي الحياة التكنولوجية والعلمية كان السبَب البارِز في تزايد نِسبة العمليات التجارِية على صَعِيد المستوى الدولِي، وكان العامل الأساسِي في انتشار العقود التجارية الدولية الأمر الذي ساهم أيضًا في نشاط حركة رؤوس الأموال ونموها السريع لكن يبقى دائمًا هناك الجانِب السلبي مِن هذه العمليات والعقود التجارية وهو المصالح الخاصة لكل طرف متعاقد مما يتسبب في ظهور المنازعات والخلافات التي يترتب عليها حاجِة ماسة إلى اللجوء للقضاء مِن أجل حلها، ونظرًا لأن العقود التجارية الدولية يكون أطرافها من دول مُختلفة نَجد أن العالم بمُختلف أَنظمتِه القانونية اتفَق على أن هذه العقود يحكمها قانون إرادة الأطراف وإلى جانب ذلك فإن هذه العقود تمتاز بطبيعتها بالسرعة والثقة والائتمان والسرية كان لابد من وجود نظام بديل عن قضاء الدولة يكون أكثر مرونة وانسجام فكان نِظام التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات، لكن بمجرد صدور حكم التحكيم لا بد من أن يتم تَنفيذه وإلا كان عديم الأثر، فلا قِيمة قانُونية أو عملية له دون تَنفيذ، فالتنفيذ هو أساس التحكيم، وفي غالبية الأمر يكون التنفيذ طوعًا دون حاجة إلى أي إجراءات قانونية إجبارية إلا إذا رفض أحد الأطراف الانصياع لهذا الحكم، ومن هنا تَظهر أهمية تنفيذ أحكام التحكيم، لذلك لابد من أن يتم اللجوء إلى السلطة العليا لمنح حكم التحكيم القوة التنفيذية مما يتوجب على الدول الاعتراف بهذه الأحكام وقبول تنفيذها داخل حدودها، فالتنفيذ هو حلقة الوصل والرابط بين التحكيم كوسيلة بديلة والقضاء كوسيلة أساسية تفرض رقابتها على أحكام المحكمين. ولأن الثمرة الحقيقية للتحكيم تكون بصدور الحكم وتنفيذه تظهَر الإشكالِية بشكل بارِز في ظل غِياب قواعِد تنفِيذية موحَدة بين كافِة الدول تِعالِج مسألِة تنفيذ قرارات التحكيم التجارِي الدولِي، لذلك حاولت الدول بِشكل ثِنائِي أو جماعِي السَعِي لإبرام اتفاقيات لحل هذه الاشكالِية كما عملت الأمم المتحدة على إيجاد قوانين دولية موحدة، فما هو مدى اهتمام الاتفاقيات الدولية بمسألِة تنفيذ أحكام التَحكيم التجاري الدولِي؟
الكلمات المفتاحية
تحكيم ; تجاري ; تنفيد أحكام ; نزاعات تجارية ; اتفاقيات ; اجراءات
مقالات مماثلة
عبد اللطيف بومليك
.
عبد العزيز خنفوسي
.
ص 262-284.
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
حساني خالد
.
ص 101-114.
محمد بن نصر القطري
.
ص 45-69.
