مجلة أبحاث كمية ونوعية في العلوم الاقتصادية والادارية
Volume 2, Numéro 2, Pages 85-101
2020-12-31
الكاتب : مريم مهني .
توجيه السياسة النقدية للبلاد منوط بمؤسستي البنك المركزي والخزينة العمومية، من بين المبررات التي أدت لنشأة البنوك المركزية عنصري تمويل نفقات الدولة(الاقراض) وحماية العملة الوطنية(استقرار القيمة)، وتطورت مع المتغيرات الاقتصادية النقدية والمصرفية الى ان استقرت مع الإصدار النقدي واستحدثت فيما بعد مهمة تنفيذ السياسة النقدية، وفي المقابل ارتبط تطور الخزينة العمومية بالمتغيرات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال الى يومنا هذا، فضلا على أنماط العلاقة بينها وبين البنك المركزي في مختلف تعديلات قانون النقد والقرض واهداف السياسة الاقتصادية ونمط تنظيم الاقتصاد. يهدف البحث لرصد العلاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية، وتم التوصل لنتيجة مفادها أن الحرص على تكريس الاستقلالية يعد مؤشر النمو الاقتصادي، غير أن ذلك يتطلب الاخذ بعين الاعتبار مؤشرات عدم الاستقلالية المشار اليها في الموضوع، فضلا على ضرورة ابعاد مسؤولي السياسة النقدية عن السياسة وهو ما يعد سلاح ذو حدين ليس بالسهل تحقيقه.
البنك المركزي، الخزينة العمومية، استقلالية، السياسة النقدية، السياسة المالية
محمد الأمين وليد طالب
.
ص 1-16.
وادي عزالدين
.
حديوش سعدية
.
ص 291-312.
علاوي ياسر
.
ملوح محمد
.
ص 392-408.
يحياوي سمير
.
معمري ليلى
.
ص 105-130.