إجبارية التعامل بالفاتورة وفق قانون الممارسات التجارية رقم 04/02 المعدل والمتمم.

عمار بوجلال, لحسن; نسيغة, فيصل

مجلة المفكر
Volume 17, Numéro 2, Pages 373-390
2022-12-29

إجبارية التعامل بالفاتورة وفق قانون الممارسات التجارية رقم 04/02 المعدل والمتمم.

الكاتب : عمار بوجلال لحسن . نسيغة فيصل .

الملخص

بانتهاج الدولة لسياسة اقتصاد السوق، وتحرير التجارة عن طريق فتح المجال لحرية المبادرة الفردية، هذا الوضع من شأنه أن يفرز عدة سلوكيات سلبية تخل بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية سواء اتجاه المستهلك أو العون الاقتصادي المتعاقد معه واللذان يمثلان المركز الأضعف في العلاقة التجارية، وعلى هذا الأساس صدرت عدة قوانين تنظم وتضبط هذه الممارسات، آخرها القانون رقم 04/02 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، والذي جاء بجملة من الالتزامات المفروضة على العون الاقتصادي، والتي من بينها اجبارية التعامل بالفاتورة على اعتبار أنها أداة تعكس مدى صحة وشفافية الممارسات التجارية ، وأن عدم الالتزام بها تجعل معاملات العون الاقتصادي غير شفافة وتعرضه الى عقوبات حددها المشرع الجزائري. Résumé : L'Etat En choisissant la voie de l'économie du marché et la liberté du commerce en encourageant la libre initiative individuelle , à créer une situation qui à donner naissance à des pratiques commerciales préjudiciables à la foi envers les consommateurs et aux opérateurs économiques, ces derniers constituent le Moyen faible dans la relation commerciale , pour cela plusieurs lois ont été divulguées pour organiser et cadré ces pratiques dont la dernière est la loi n°04/02 du 23/06/2004 modifié et complété fixant les règles applicable aux pratiques commerciales qui est venue avec un ensemble d'obligations envers l'opérateurs et parmi elle l'obligation de facturation l'or des transactions commerciales puisqu'elle est considérée comme un moyen qui reflète le degrés de transparence des pratiques commerciales et que le non respect de cette obligation rend les transactions commerciales de l'opérateur économique non transparente et qui peut l'exposer a des sanctions fixées par le législateur algérien.