مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 4, Pages 749-783
2022-12-28
رقابة القضاء الاداري للتحكيم في العقود الادارية
الكاتب : بن عمر محمد .
الملخص
يعالج هذا الموضوع مسألة ثار الجدل حول التسليم بها في نطاق القانون العام, ذلك أن التحكيم في العقود بصفة عامة و الإدارية منها بصفة خاصة من شأنه استبعاد القضاء الوطني. غير إن هذا الأثر وان كان سلبيا على القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة من خلال استبعاد هذا الأخير بالفصل في منازعات العقود الإدارية المتفق بشأنها على التحكيم, إلا انه يمكن القول انه نسبي فالمشرع عندما أقر التحكيم كآلية للفصل في المنازعات لم يتنازل عن السلطة القضائية كونها هي الأصل في التقاضي, إضافة لدورها الموازي لهذا النظام, حيث احتفظ للسلطة القضائية بحق الرقابة والإشراف, والتي تتجلى في عدة مظاهر قبل صدور الحكم التحكيمي وبعد صدوره. Ce sujet traite de la question de la controverse sur sa reconnaissance dans le champ d'application du droit commun, car l'arbitrage dans les contrats en général et les contrats administratifs en particulier exclurait le pouvoir judiciaire national. Cependant, cet impact, bien que négatif sur la justice en général et la justice administrative en particulier, en excluant cette dernière en se prononçant sur les litiges dans les contrats administratifs conclus en arbitrage, mais on peut dire qu'il est relatif. , en plus de son rôle parallèle à ce système, puisqu'il réserve le droit de contrôle et de contrôle au pouvoir judiciaire, qui se manifeste sous plusieurs aspects avant que la sentence arbitrale ne soit rendue et soit considérée comme rendue.
الكلمات المفتاحية
التحكيم ; القضاء الاداري ; الاستثمار الاجنبي ; المحكمين ; النظام العام
مقالات مماثلة
