مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 42-62
2022-12-27
الكاتب : شامي ر .
الملخص: نظرا لما تشكله الحالة الاستثنائية من خطر على الحقوق والحريات، أحاطها المؤسس الدستوري بعديد الضمانات من حيث إجراءات إعلانها وتحديد السلطة المختصة بالعمل على دفع الخطر الموجب لإعلانها، ومن ثم رفعها بالكيفيات التي لا تخرج عن الإطار المنصوص عليه في المادة 98/6 من الدستور. ولدراسة رفع الحالة الاستثنائية الأهمية البالغة من حيث تبيان ضبط العلاقة بين نص المادة 98/6من دستور 1996 المعدَّل المؤسِّسة لإعمال قاعدة توازي الأشكال في كيفية رفع الحالة، وبين تعدد حالات رفعها، وهو ما يطرح إشكالية جدوى النص الدستوري على إعمال قاعدة توازي الأشكال في مسألة الاختصاص برفعها؟ ومن النتائج المتوصل إليها أنه لا يمكن إعمال قاعدة توازي الأشكال في رفع الحالة الاستثنائية، وهذا بعد النص على تأقيتها وتمديدها، حيث تتعدد أشكال رفعها وهي المرسوم الرئاسي أو الرفع التلقائي وهذا إذا ما لم يكن هناك تمديد للحالة، بينما ترفع بأمر أو تلقائيا إذا كان هناك تمديد لها. Abstract: Given that the exceptional circumstance poses a threat to rights and freedoms, the constitutional founder has surrounded it with many guarantees in terms of the procedures for its declaration and the identification of the competent authority to work to ward off the danger compelling to announce it and then lift it in ways that do not go beyond the framework stipulated in Article 98/ 6 of the Constitution. The study of lifting the exceptional circumstance is of great importance in terms of clarifying the control of the relationship between the text of Article 98/6 of the 1996 Constitution which establishes the work of a rule that parallels forms in how to lift the exceptional case, and the multiplicity of cases of lifting the case. This leads us to pose the problem of the feasibility of the constitutional text on the work of a rule that parallels forms in the issue of jurisdiction in lifting it? Among the results obtained is that it is not possible to implement the rule of parallel forms in lifting the exceptional circumstance, and this is if there is no extension of the case; while it is raised by order or automatically if there is an extension to it.
الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية رفع تمديد Exceptional case President of the Republic to lift Extension
صديق سعوداوي
.
ص 31-67.
كلاش خلود
.
بنشوري صالح
.
ص 11-21.
حمدي شهرزاد
.
عامر إيمان
.
ص 926-942.
سرباح خالد
.
فرج الحسين
.
ص 301-318.