المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 767-783
2022-12-01
مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعة الانتخابية: دراسة تحليلية لأحكام الأمر رقم 21 /01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
الكاتب : فاضل إلهام .
الملخص
اخضع المشرع الجزائري العملية الانتخابية في جميع مراحلها بدءا بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج، لعدة أنواع من الرقابة أهمها الرقابة القضائية، لما يتمتع به القضاء من حياد واستقلالية، فلا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة في غياب هذه الرقابة والتي تكفل الحق لكل من المترشح والناخب لمواجهة الإدارة الانتخابية في حال خروجها على أحكام نظام الانتخابات المنظم لاختصاصاتها. غير أن فاعلية الرقابة القضائية لا تكتمل الا باستنفاذ درجتي التقاضي وهو ما تكريسه دستوريا في التعديل الأخير لسنة 2020، اين تم تعميمه بموجب المادة 165 منه. وتوصلنا من خلال هاته الورقة البحثية كإجابة على الإشكالية المطروحة أن الامر رقم 21 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لم يكن في المستوى المأمول منه بتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين المكرس دستوريا في المنازعات الانتخابية، لاقتصاره على الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، بينما المنازعة الانتخابية المنظورة أمام القضاء العادي أو المحكمة الدستورية يفصل فيها على مستوى درجة واحدة من التقاضي. Abstract: The Algerian legislator has subjected the electoral process in all its stages, starting with preparing and reviewing electoral lists until sorting and announcing the results, to several types of oversight, the most important of which is judicial oversight, due to the impartiality and independence of the judiciary. Both the candidate and the voter have the right to confront the electoral administration in the event that it violates the provisions of the electoral system regulating its competencies. However, the effectiveness of judicial oversight is not complete without the exhaustion of the two levels of litigation, which is constitutionally enshrined in the last amendment of 2020, where it was circulated under Article 165 of it. Through this research paper, as an answer to the problem posed, we concluded that Ordinance No 21/ 01which includes the organic law related to elections, was not at the desired level of applying the principle of two-tier litigation constitutionally enshrined in electoral disputes, as it was limited to rulings issued by administrative judicial authorities, while electoral disputes Before the ordinary judiciary or the Constitutional Court, it is decided at the level of one degree of litigation. .
الكلمات المفتاحية
الانتخاب ; القضاء العادي ; القضاء الإداري ; المحكمة الدستورية ; المنازعة Key words: Election; judicial jurisdiction; administrative jurisdiction; constitutional court; dispute.
مقالات مماثلة
عبدالمالك مزيان
.
زهية عيسى
.
ص 319-348.
بريك عبد الرحمان
.
ص 972-986.
وادي عماد الدين
.
ص 1525-1542.
حيدور جلول
.
ص 2422-2443.
بورايو محمد ياسين
.
ص 1535-1555.
