Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 9, Numéro 1, Pages 78-98
2022-10-25
الكاتب : ريطاب عزالدين .
لا يخلو مجال الصفقات العمومية من الأفعال التي تعرقل السير الحسن للمرافق العامة، ومن ضمن ذلك إبرام الصفقات المشبوهة التي يجرمها التشريع الجزائري، فلا شك بأن طبيعة المعاملات المالية في هذا المجال تستلزم توفير الحماية القانونية اللازمة لجميع المتعاملين بشكل متساو، من أجل احترام مبادئ النزاهة والشفافية لتسيير المال العام، فبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، نجده تعرض إلى جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، والتي تمنع على كل متعامل اقتصادي من الظفر بصفقة إذا ما كانت لديه مصلحة خاصة مع الإدارة المعنية، وذلك لتفادي شبهة الفساد التي يمكن أن تمس بهذا المعاملة المالية، وبالتالي تؤدي إلى سوء تسيير المرفق العام والمال المملوك للدولة. فحتى قانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أشار إلى هذا الفعل في نصوصه بغرض تجريمه، لأنه يشكل إحدى جرائم الفساد حينما يقوم الموظف العمومي بمنح امتياز لفائدة متعامل اقتصادي، ليفوز بالصفقة على حساب بقية المترشحين، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا لمبدأ تساوي جميع المواطنين امام القانون. Abstract: The public procurements are not free of acts which it impedes the best continuity of the public facilities, including the operation that allow to make a suspicious deal which it criminalized in the Algerian legislation, there is no doubt that the nature of financial transactions, in this field requires a necessary legal protection for all operators in an equal manner, in order to respect the principles of fairness and transparency in the conduct of public finances. Returning to the presidential Decree No. 15/247 related to regulation of public procurement and the delegations of the public facility, which it shows the crime of conflict of interest in the field of public procurements, which it forbids to any economic operator to get a transaction, when he has a private interest with the concern administration to avoid a suspicious corruption of this financial transaction, in this effect it leads to poor management of public finances and utility. Even the law of 06/01, about the prevention and combatting of corruption, referred to this act in its provisions with a view to criminalizing it, since it constitutes an offence of corruption when a public official grants a concession to an economic operator to get the deal.
الصفقات ; تعارض المصالح ; مي ; الصفقات العمومية ; الفساد ; الموظف العمومي ; Procurements ; Conflict of interest ; Public procurement; Corruption ; Public Official
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
براهمي عبدالرزاق
.
ص 1923-1940.
حوت فيروز
.
مخاشف مصطفى
.
ص 1721-1742.