المجلّة الجزائرية للقانون المقارن
Volume 3, Numéro 7, Pages 36-64
2022-09-27
مفهوم النظام العام كقيد مفروض على الحرية في ظل النظم الديمقراطية
الكاتب : سليمان عبدالله أ.د. شهاب .
الملخص
خلاصة البحث ان الحريات من المستحيل ان تكون مطلقة ، وانه يتعين ان تخضع لضوابط نظامية وتشريعية ، ذلك ان الصراع بين السلطة والحرية مرجعه الصراع بين كيان الدولة والفرد الطبيعي، فالدولة تسعى الى بسط النظام والفرد يسعى الى ان يكون طليقا ، من هنا نشأ التعارك بينهما وحله لايكون الا بايجاد قاسم بينهما بحيث لا تعلو الحرية على النظام فتسود الفوضى ولايطغى حفظ النظام على الحرية فتوجد الدكتاتورية.. هذه الموازنه بين كفالة الحرية وتنظيمها هي ما ناقشناه في البحث وقد توصلنا الى ضرورة وايجاد معايير موضوعية منضبطة خاضعة لرقابة القضاء لاعتبارها ضوابطاً للنظام العام كقيد يرد على الحرية . It is impossible for freedoms to be absolute, and that they must be subject to regulatory and legislative controls, because the conflict between power and freedom is due to the struggle between the state entity and the natural individual. The state seeks to expand the order and the individual seeks to be free. By finding a denominator between them so that freedom does not override order, then chaos reigns, and preserving order does not overwhelm freedom, so there is dictatorship .. This balance between ensuring freedom and organizing it is what we discussed in the research, and we have reached the necessity and to create objective, disciplined standards subject to judicial oversight to consider them as controls of public order as a constraint on freedom .
الكلمات المفتاحية
النظام العام -الحرية -النظم الديمقراطية
مقالات مماثلة
بن سالم أحمد عبد الرحمان
.
شلالي رضا
.
ص 194-208.
فاسي فنطازية ليلى
.
ص 332-339.
