المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات
Volume 5, Numéro 3, Pages 287-298
2022-07-20
الكاتب : عفيف اسمهان .
لقد حظيت المرأة بمكانة في المجتمع الحديث وينعكس ذلك في تعدد الأدوار التي تلعبها داخل المؤسسة الأسرية وهذا تبعا للصفة التي تحملها، فقد أولاها المشرع مكانة قانونية بموجب قانون 84/11 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/02 حيث بين من خلال نصوصه الدور الذي تلعبه المرأة في الدائرة الأسرية بل إنه عمل على ادخال جملة من التغيرات لحفظ مكانتها ومنع كل أشكال التمييز ضدها من خلال ما استحدثه من تعديلات بموجب الأمر 05-02 مواكبة للتطورات العالمية وهذا تحت مظلة عولمة القانون والمجتمع والأسرة، وكذا المطالبات للهيئات والجمعيات الحقوقية التي تنادي بضرورة استقلالية المرأة وخروجها من جلباب أو تبعية الرجل؛ وهو الأمر الذي نلمسه في مختلف نصوص قانون الأسرة المعدلة التي أعطت المرأة مكانة قانونية وجعلت لها دورا قياديا داخل الأسرة والمجتمع إلى جانب الرجل. وعلى ضوء ما سبق سيتم الحديث عن المركز القانوني للمرأة في انعقاد الرابطة الزوجية وما يترتب عليها من آثار قانونية، كما سنبين أيضا دورها في انحلال الرابطة الزوجية وكذا الأثار القانونية المترتبة عن ذلك.
قانون الأسرة، المركز القانوني للمرأة، حقوق المرأة في ظل انعقاد الزواج، حقوق المرأة المطلقة.
مرمون موسى
.
ص 481-498.
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
عسال غالم قدور
.
جعبوب عمار
.
ص 70-90.
جمعي ليلى
.
ص 355-370.
مولاي الهاشمي
.
محمدي بدر الدين
.
ص 235-248.