الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 817-834
2022-06-18
الكاتب : بوقندول سعيدة .
ملخص تستهدف هذه الورقة البحثية دراسة موضوع الأمر الجزائي كآلية مستحدثة لإنهاء الخصومة الجزائية دون محاكمة، وذلك على ضوء أحكام الأمر رقم 15-02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حيث يحتل هذا النظام مكانا لا بأس به بين الإجراءات التي يلجأ إليها التشريع المقارن لمواجهة الضغط الكبير على المحاكم الجنائية. و يشكل هذا النظام خروجا عن القواعد العامة المستقرة في مجال المحاكمات الجزائية، مما جعله محل جدل ونقاش فقهي، من حيث مدى احترامه لحقوق وحريات المتهم ، و ذلك من خلال تقدير مدى احترامه لضمانات التقاضي من جهة، و للقواعد الناظمة للمحاكمات الجزائية العادلة من جهة أخرى. Abstract: This research paper aims to study the issue of the penal order as a new mechanism to end the criminal litigation without trial, in light of the provisions Ordinance No. 15-02 containing the Criminal Procedure Law, as this system occupies a good place among the procedures that comparative legislation uses to confront the great pressure on the Criminal courts. This system constitutes a departure from the established general rules in the field of criminal trials, which made it a subject of debate and jurisprudential discussion, in terms of the extent of its respect for the rights and freedoms of the accused, and that by assessing the extent of his respect for the guarantees of litigation on the one hand and the rules governing fair criminal trials on the other hand.
الأمر الجزائي ; الخصومة الجزائية ; ضمانات التقاضي ; المحاكمة الجزائية العادلة ; penal order ; criminal litigation ; litigation guarantees ; fair criminal trial
بن مالك احمد
.
ص 955-973.